قررت محكمة النقض الفرنسية اليوم الجمعة (22 يوليو/ تموز 2016) محاكمة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في فرنسا بتهمة الاهمال في معالجتها قضية رجل الاعمال الفرنسي برنار تابي حين كانت وزيرة للاقتصاد.

ويلاحق القضاء لاغارد بسبب دورها في قرار صدر في 2008 وجاء لصالح برنار تابي الذي حصل على 404 مليون يورو من اموال دافعي الضرائب، اثر خلاف بين مصرف تملكه الدولة ورجل الاعمال الفرنسي.

وستحاكم الوزيرة الفرنسية السابقة امام محكمة قضاء الجمهورية، الهيئة المخولة محاكمة الجنح التي يرتكبها اعضاء الحكومة اثناء توليهم مهامهم.

وفي واشنطن سارع صندوق النقد الدولي الى تقديم دعمه للمديرة العامة معبرا عن "ثقته" بها.

وقال الناطق باسم صندوق النقد جيري رايس في بيان ان مجلس ادارة صندوق النقد الدولي الذي يمثل الدول الاعضاء ال189 "يواصل التعبير عن ثقته في قدرة المديرة العامة على ممارسة مهامها بفاعلية".

واضاف ان "مجلس الادارة ابلغ بالتطورات الاخيرة المرتبطة بهذه القضية".