أدخلت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) اليوم الجمعة (22 يوليو / تموز 2016) تعديلات على دليلها الخاص بقانون الحرب بعد أن لاقت النسخة السابقة انتقادات حادة لما بدا من سماحها للقادة العسكريين بمعاملة الصحفيين كما لو كانوا مقاتلين أو جواسيس يعملون لحساب العدو.

والدليل الأصلي الذي أصدره البنتاجون في يونيو حزيران من العام الماضي كان أول وأشمل كتيب من نوعه. وقد شبه بعض مهام الصحافة بالتجسس أو بغيره من الأعمال العدائية التي يقوم بها العدو.

ويجئ في فقرة من الدليل "كتابة تقارير عن العمليات العسكرية يمكن أن يكون شبيها جدا بجمع معلومات أو حتى التجسس."

وقال المدافعون عن حرية الصحافة إن صياغة الدليل لا تفصل بين الصحفيين والمقاتلين وتمنح القادة سلطة احتجاز صحفيين دون اتهام.

وحذروا أيضا من أن الكتيب يمكن أن يقوض مصداقية الولايات المتحدة في الخارج في وقت تستهدف فيه حكومات وجماعات متشددة الصحفيين.

وتشير بيانات لجنة حماية الصحفيين إلى أن 69 صحفيا قتلوا خلال أداء عملهم في 2015 وأن 61 صحفيا قتلوا عام 2014. وفي 2015 تم احتجاز 199 صحفيا في أنحاء العالم بينما احتجز 221 صحفيا في 2014.

وبعد صدور الدليل في العام الماضي التقت مجموعة من المؤسسات الإخبارية ومنها رويترز مع مسؤولين بالبنتاجون لإبداء احتجاجها على صياغة الدليل وطلب تعديلات.

وتورد النسخة المعدلة تفاصيل أكثر عن أغراض الصحفيين المشروعة وتوضح أنهم يتمتعون بحقوق المدنيين كاملة.

وأشادت جماعات الدفاع عن حرية الصحافة ومنها لجنة حماية الصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود بالتعديلات وقالت إن الدليل الجديد يقر بحق الصحفيين في إجراء لقاءات مع مقاتلي العدو ويلقي على القادة العسكريين مسؤولية التمييز بين أعمال الصحفيين وأعمال المقاتلين.

وقال فرانك سميث من لجنة حماية الصحفيين "هذه تغييرات كبيرة... تؤكد الحق في إرسال تقارير مفتوحة ومستقلة لما يجري في ساحات القتال."

وحذف البنتاجون الفقرات التي تشبه كتابة تقارير بالتجسس أو غيره من الأعمال العدائية لكنه أعطى أمثلة محددة لحالات يمكن أن تؤدي كتابة التقارير فيها لأن تنزع عن الصحفي صفة المدنية.

ويظل بالإمكان اعتبار الصحفي محاربا وفق النص المعدل إن كان عضوا في جماعة مسلحة غير تابعة للدولة ويحمل مواد دعائية "أو غيرها من الأنشطة الإعلامية".

كما يمكن أن يفقد الصحفيون وضعهم المدني في حالات معينة مثل نقل إحداثيات الهدف الخاصة بضربة مدفعية تستهدف القوات المعادية.

وحذف الدليل الجديد أيضا عبارات تدعو الصحفيين للسعي لحصول على تصريح من "السلطات المعنية" لأداء عملهم "لتجنب الخلط بينهم وبين الجواسيس".

وكانت تلك الفقرة قد أثارت انتقادات لوضعها معيارا غير واقعي لتغطية وقائع الحروب حيث يمكن أن تتغير جبهات القتال بسرعة. فالمراسل الذي يغطي الصراعات في ليبيا أو سوريا على سبيل المثال كثيرا ما يعبر الحدود بصورة غير مشروعة.

وقال مسئولو البنتاجون أيضا إنهم مستعدون لتعديل الدليل مرة أخرى إن لزم الأمر.