أظهر مسح غير رسمي نشر اليوم الجمعة (22 يوليو / تموز 2016) أن نشاط المصانع في اليابان إنكمش في يوليو تموز بوتيرة أبطأ من الشهر السابق لكن طلبات التصدير الجديدة انخفضت بأسرع معدل في أكثر من ثلاث سنوات ونصف في إشارة إلى أن مكاسب الين تلحق ضررا بالمصدرين.

وارتفعت القراءة الاولية لمؤشر ماركت/نيكي لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية الياباني إلى 49.0 من قراءة نهائية بلغت 48.1 في يونيو حزيران.

ويبقى المؤشر أقل من مستوى 50 الذي يفصل بين الانكماش والنمو للشهر الخامس.

وتراجعت القراءة الاولية للمؤشر الفرعي لطلبات التصدير الجديدة إلى 44.0 وهو أدنى مستوى منذ ديسير كانون الاول 2012 إذا تأكدت في البيانات النهائية.

وقال بيان نشر مع المسح "الطلب الدولي هبط بأسرع معدل في أكثر من ثلاثة أعوام ونصف وكثير من الخبراء يرجعون ذلك إلى ارتفاع قيمة الين وهو ما يؤدي إلى انخفاض في القدرة التنافسية العالمية."

وقفز الين حوالي 13 بالمئة أمام الدولار الامريكي منذ بداية العام ويشعر بعض صانعي السياسات اليابانيين بالقلق من أن المزيد من المكاسب ستقلص أرباح المصدرين وتزيد الضغوط الانكماشية من خلال تخفيض أسعار الاستيراد.

وتوقع غالبية بين خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم أن يقرر بنك اليابان المركزي مزيدا من التيسير للسياسة النقدية في اجتماعه الذي ينتهي في 29 يوليو تموز لتعزيز التضخم الواهن.

وأبلغت ثلاثة مصادر حكومية رويترز يوم الخميس أن الحكومة تعكف أيضا على وضع حزمة إنفاق ضخمة قيمتها حوالي 20 تريليون ين (188.09 مليار دولار).

لكن خبراء اقتصاديين قلقون من أن الفوائد قد تكون محدودة لأن الانفاق سيتوزع على بضع سنوات وسيعتمد إلى حد كبير على استثمار القطاع الخاص.

(الدولار= 106.33 ين ياباني)