قال مكتب المحامي جاسم سرحان في بيانٍ له أمس الخميس (21 يوليو/ تموز 2016)، على خلفية النطق بالحكم بحل جمعية الوفاق: «تقدمنا قبل جلسة النطق بالحكم بطلب إعادة الدعوى للمرافعة، وتمكيننا من الدفاع عن موكلتنا، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتضمن خطابنا للمحكمة منحنا الوقت الكافي لإعداد المرافعة ولاستكمال إجراءات عمل الوكالة، والسماح لنا بالدخول لمقر الوفاق للوصول إلى الأدلة والمعلومات الضرورية واللازمة لمرافعتنا وذلك لتفنيد التُّهم».

وأضاف «فوجئنا بما نشر في الصحافة المحلية مما تضمنته حيثيات الحكم بما اُستند إليه الحكم بخصوص المادة (28) من قانون المحاماة لسنة1980 في حيثيات حكمه، وهي المادة التي تشير إلى أنه يتعين على المحكمة تأجيل الدعوى لمدة كافية لتوكيل محام آخر في حال انسحاب وكيل أحد الخصوم، وأن الجمعية لم تكلف أي محام بتمثيلها حتى صدور الحكم، بينما كان طلب إعادة الدعوى للمرافعة، وتمكيننا من الدفاع قد عرض على المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم، وهو الأمر الذي نود التنويه إليه، تأكيداً لما قمنا به من دور مهني بمخاطبة المحكمة قبل إصدار الحكم، من دون تراخٍ في ذلك، وأكدناه بحضور محامٍ من مكتبنا للجلسة التي عقدت بتاريخ (17 يوليو/ تموز 2016)».

وذكر أنه «تم تكليفنا من قبل جمعية الوفاق لتمثيلها أمام المحكمة الكبرى المدنية - الدائرة الإدارية، وذلك بعد أن سجلت هيئة الدفاع السابقة تحفظها على عدم منحها الفرصة المناسبة للقيام بدورها المهني في القضية، وطلبت تبليغ الأصيل بانسحابها من تمثيل الجمعية». وأفاد البيان أن «محامياً مناباً حضر من مكتبنا لجلسة المحكمة التي انعقدت بتاريخ (17 يوليو 2016)، وفوجئنا بإصدار الحكم في الدعوى، والالتفات عن طلباتنا، وهي جوهرية تم إغفالها دون حتى الإشارة إليها في محضر جلسة النطق بالحكم، ولا في مدونات الحكم».