عقدت اللجنة التنفيذية للجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية اجتماعا في مقر المجلس بحثت خلاله أوجه تعزيز التنسيق بين الجانبين في عدد من قضايا تمكين المرأة في إطار المضي قدما بتنفيذ محاور الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013- 2022). وتناول الاجتماع على وجه الخصوص متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة مطلع العام الجاري بعد أن عكف فريق وطني على صياغتها على مدى عام كامل، وشاركت فيها جهات رسمية وخاصة وأهلية مختلفة.

واستعرض الاجتماع عدداً من الاجراءات التنفيذية التي يقوم بها فريق عمل الأمانة العامة في المجلس الأعلى للمرأة من أجل المضي قُدُماً في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف، والتنسيق مع مختلف الشركاء في هذا الأمر.

كما تطرق إلى تفاعل الجمعيات واللجان النسائية مع مناسبة يوم المرأة البحرينية للعام 2016 والذي جرى تخصيصه لـ «المرأة في المجال العدلي والقانوني» والهادف إلى تسليط الضوء على إنجازات المرأة البحرينية في هذا المجال الحيوي من خلال إصرارها على دخول كافة مجالاته، والتزامها باستدامة مشاركتها، وتقديم نفسها كخيار مطلوب على مستوى الكفاءة والخبرة التي يتمتع بها السلك القضائي والقانوني في مملكة البحرين، ووصولها إلى المناصب القيادية في المؤسسات التي عملت بها في إطار ما تحظى به من دعم وقناعة الإرادة السياسية في مملكة البحرين لمشاركة المرأة الفعلية، وما أُتيحت لها من فرص عادلة ومتكافئة في مجالات العمل المختلفة.