أفصح رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية، أحمد الأنصاري لـ «الوسط» عن أن «وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني مددت العمر الافتراضي لمكب (مدفن) النفايات الواقع في منطقة عسكر لـ 3 أعوام إضافية».

وقال الأنصاري إن «الوزارة خاطبت المجلس رسمياً بإطالة عمر المدفن، إلا أنه قد يكون شارف أصلاً على الامتلاء مجدداً نظراً لحجم الكميات الكبيرة من النفايات التي نقلت إليه فجأة من وادي البحير، والقمامة التي تجمعها شركتا النظافة عن جميع المحافظات بواقع 1200 طن يومياً على الأقل».

وفي المقابل، أفصح مدير عام مصنع الماجد لتدوير الورق والبلاستيك والمواد الصلبة، حميد الماجد عن «طرح مشروع بإنشاء مجمع صناعي للنفايات القابلة للتدوير رفع إلى الجهات المختصة لحل مشكلة التخلص من النفايات والقمامة في البحرين قيد الدراسة حكومياً».

الأنصاري لـ «الوسط»: تمديد عمر مدفن النفايات بعسكر 3 أعوام... والماجد: مشروع مجمع صناعي لـ «التدوير»

المنامة - صادق الحلواجي

صرح رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية، أحمد الأنصاري لـ «الوسط» بأن «وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني مددت العمر الافتراضي لمكب (مدفن) النفايات الواقع في منطقة عسكر لـ 3 أعوام إضافية».

وقال الأنصاري: إن «المجلس رفع خطاباً إلى الوزارة لمعرفة تفاصيل التعامل مع النفايات، والآلية التي ستتبع في ظل الزيادة المطردة في كمية النفايات التي يستقبلها المدفن، وقد اقتصرت على الرد بأنه تمت إطالة عمر الموقع»، متوقعاً أن «المدفن شارف أصلاً على الامتلاء مجدداً نظراً إلى حجم الكميات الكبيرة من النفايات التي نقلت إليه من وادي البحير، والقمامة التي تجمعها شركتا النظافة عن جميع المحافظات».

وذكر رئيس البلدي الجنوبي أن «المكبَّ يستقبل يومياً 1200 طن على الأقل من القمامة بمختلف أنواعها، وهذا الرقم سيزداد في ظل ارتفاع المعدل السكاني والعمراني في البلاد».

وكان وكيل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح، صرح قبل نحو 3 أعوام بأن «المكب المخصص مدفناً للنفايات في المنطقة الجنوبية بلغ نهاية طاقته الاستيعابية، ولا يستطيع استيعاب كميات أكبر من النفايات بعد عامين أو ثلاثة على الأكثر». وقد أكد أن «حجم مشكلة النفايات بدت معروفة، والبحرين بلغت نهاية الطاقة الاستيعابية للمدافن المخصصة للنفايات في منطقة عسكر، ولابد من البحث عن طريقة لحل المشكلة».

هذا وفي المقابل، أفصح مدير عام مصنع الماجد لتدوير الورق والبلاستيك والمواد الصلبة، حميد الماجد عن «طرح مشروع بإنشاء مجمَّع صناعي للنفايات القابلة للتدوير، رفع إلى الجهات المختصة لحل مشكلة التخلص من النفايات والقمامة في البحرين».

وقال الماجد: إن «المشروع أحيل إلى الدراسة حكوميّاً، ومازال يراوح مكانه في الأدراج، على رغم أننا تقدمنا به قبل أعوام من الآن».

وأضاف «لقد أثلج صدورنا التوجيه الصادر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والذي نشرته الصحافة المحلية بتاريخ (13 يوليو/ تموز 2016) والقاضي بتوجيه الجهات الرسمية بالعمل والبحث لإيجاد حل للقمامة المتراكمة والاتجاه بجدٍّ لإعادة تدويرها. وفي واقع الأمر، إن تكدس القمامة الذي حدث خلال الأسابيع الماضية ليس وليد الساعة، بل هي في ازدياد يوماً بعد يوم نظراً إلى التوسع العمراني في البلاد، وارتفاع عدد السكان المطرد من وافدين ومقيمين، زد على ذلك السياحة الخليجية أيام عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية والأعياد».

ورأى الماجد أن «نقل القمامة والتخلص منها بالطريقة الحالية، بدفنها في مدفن عسكر ليس بالحل الجذري، إنه الهروب من المشكلة، لأن مدفن عسكر لن يستوعب القمامة المتزايدة في الأعوام القليلة المقبلة، كما أن حرقها في الهواء ليس بالأمر المتاح؛ لأن المنظومة العالمية وقوانين البيئة لن تسمح لنا بذلك. لذلك فإن المشكلة ستتفاقم وأخشى أن نصحو يوماً لنرى القمامة على أبواب منازلنا وتملأ الطرقات والأزقة، لسبب واحد وهو أن المدفن قد امتلأ ولا طاقة له على تحمّل المزيد لما لا نهاية»، مشدداً على «ضرورة تثقيف المجتمع والناشئة من نعومة أظفارهم بالتعامل مع القمامة والتخلّص منها، بالسلوكيات المتحضرة حتى نحمي أنفسنا ونحمي الأجيال القادمة من الأمراض المنتشرة والشائعة، كما أن أمراضاً أخرى ستظهر بفعل تعاملنا السيئ مع النفايات».

وبيَّن الماجد أن «القمامة تكلّف الدولة الأموال الطائلة، مثل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بنقلها للمدفن، ووزارة الصحة بالصرف على الأدوية. ونحن في الأعوام الخمسة الماضية تقدمنا للوزارات المعنية بقصد إقامة مجمع صناعي للنفايات القابلة للتدوير، وذلك لمساعدتنا لإقامة هذا المشروع، باعتبار أنه مشروع وطني، ولايزال طلبنا قيد الدراسة ويراوح مكانه في الأدراج. إذ أشفعنا طلبنا ببيان الخبرة المتراكمة لدينا على مدى 28 عاماً في هذا المجال، مع مؤهلاتنا وثقافتنا في التعامل مع المواد القابلة للتدوير ولاسيما التي تدّمر البيئة وتسّرع نفاد العمر الافتراضي لمدفن عسكر».

وتابع «تقدمنا لوزارة الصناعة بقصد الحصول على موقع لإقامة المصنع، كما تقدمنا إلى هيئة صندوق العمل (تمكين) بقصد الحصول على تمويل للمشروع، حيث إنه كبير جدّاً ولا يمكن أن يموّل من أفراد أو مؤسسات أهلية، ويعتبر مشروعاً وطنيّاً تعم فائدته على الكل، وفي الوقت نفسه نحمي البيئة من الدمار والأموال الوطنية من الإهدار، وسيوفر أموالاً غير مرئية على وزارة الصحة جراء صرفها على الأدوية وعلاجات الأمراض السارية والمستعصية جراء تلوث البيئة والهواء والماء».

وعن المتاح حاليّاً، تحدث الماجد عن فكرة «عدم نجاح مشروع إنشاء مصنع لحرق النفايات بجميع أشكالها لإنتاج قوة كهربائية، وعلى ما يقال الأسمدة؛ لأنها ستكون ناتجة من حرق المواد الصناعية السامة مثل البلاستيك والفلين وغيرهما، وهي نواتج لا تصلح أن تكون سماداً للتربة أبداً، بل العكس؛ لأنها تسبب سرطانات وأمراضاً أخرى لا مجال لذكرها. فضلاً عن أن هذا المصنع يكلّف الدولة أموالاً كثيرة، قيل إنها 450 مليون دولار لإنشائه و150 مليون دولار أخرى مصروفات تشغيله السنوي، زد على ذلك أن المصنع سيتعامل مع 60 في المئة فقط من القمامة، والنسبة المتبقية لا نعلم أين سيكون مصيرها، بالتالي فإنه مشروع غير مجدٍ وضد البيئة. وكذلك الحال بالنسبة إلى الاستمرار في الدفن المعمول به حالياً إلى أن نصل إلى نقطة نهاية مفادها عدم وجود مواقع جديدة للدفن».

وأكد الماجد أن إنتاج «البحرين السنوي من القمامة يبلغ 1.8 مليون طن، ونتوقع ارتفاع هذا الرقم الضخم مع العام 2020 إلى 2 مليون طن في العام».

وعن الحل الأنسب لمشكلة القمامة والنفايات، تحدث الماجد قائلاً: «مشروع إعادة التدوير هو الحل الأفضل ولا غيره، بموجب كل تجارب دول العالم في هذا الصعيد. وإن المطلوب لإخراج هذا المشروع وإدخاله حيز التنفيذ هو تعاون الجهات الرسمية الحكومية المعنية، فقد أعددنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية كعاملين في هذا القطاع خطة عمل جاهزة».

ودعا الماجد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، إلى توجيه الجهات الرسمية المسئولة عن هذا الملف بتذليل الصعاب وحل المشكلات العالقة لإنجاز مشروع التدوير.