قال الرئيس التركي طيب رجب أردوغان في مقابلة مع «رويترز» نشرتها مساء أمس الخميس (21 يوليو/ تموز 2016) إن «هناك احتمالاً لمحاولة انقلاب جديدة لكن الأمر لن يكون سهلاً هذه المرة، لأننا (أكثر حذراً)».

وأكد أردوغان أنه لا توجد عقبات تمنع تمديد حالة الطوارئ بعد الشهور الثلاثة.

من جهته أعلن نائب رئيس الوزراء، نعمان كورتلموش أن بلاده ستعلق العمل بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب فرض حال الطوارئ «بما لا يتناقض مع التزاماتها الدولية كما فعلت فرنسا» بعد اعتداءات نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.

إلى ذلك، حثث مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني ومفوض شئون التوسعة يوهانس هان، تركيا أمس على احترام سيادة القانون والحقوق والحريات بعد إعلان حال الطوارئ في أعقاب انقلاب عسكري فاشل.

من جانب آخر، اتهم الرئيس السوري بشار الأسد نظيره التركي رجب طيب أردوغان باستغلال محاولة الانقلاب من أجل تنفيذ «أجندته المتطرفة».

وقال الأسد في مقابلة مع وكالة الأنباء الكوبية الرسمية «برنسا لاتينا» بثت أمس (الخميس) إن أردوغان «استخدم الانقلاب من أجل تنفيذ أجندته المتطرفة، وهي أجندة الإخوان المسلمين داخل تركيا».

وأضاف الأسد الذي تشهد بلاده نزاعاً مستمراً منذ 2011 أن «هذا خطير على تركيا وعلى البلدان المجاورة لها بما فيها سورية».

الأسد يتهم أردوغان باستغلال الانقلاب لتنفيذ «أجندته المتطرفة»... والاتحاد الأوروبي يحث تركيا على احترام القانون

عواصم - وكالات

اتهم الرئيس السوري بشار الأسد نظيره التركي رجب طيب أردوغان باستغلال محاولة الانقلاب من أجل تنفيذ «أجندته المتطرفة».

وقال الأسد في مقابلة مع وكالة الأنباء الكوبية الرسمية «برنسا لاتينا» بثت أمس الخميس (21 يوليو/ تموز 2016) إن أردوغان «استخدم الانقلاب من أجل تنفيذ أجندته المتطرفة وهي أجندة الإخوان المسلمين داخل تركيا».

وأضاف الأسد الذي تشهد بلاده نزاعاً مستمراً منذ 2011 أن «هذا خطير على تركيا وعلى البلدان المجاورة لها بما فيها سورية».

وامتنع الرئيس السوري عن الرد على سؤال عما إذا كان يتمنى نجاح الانقلاب.

ورغم العلاقات الجيدة القائمة بين البلدين قبل النزاع في سورية، اتخذت تركيا بعد اندلاع النزاع موقفاً معادياً لنظام الأسد وهي تدعم فصائل مقاتلة معارضة له، كما أنها تأوي مقر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.

من جانبها، حثث مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني ومفوض شئون التوسعة يوهانس هان تركيا أمس على احترام سيادة القانون والحقوق والحريات بعد إعلان حال الطوارئ في أعقاب انقلاب عسكري فاشل.

وقالت موغيريني وهان في بيان إن الاتحاد الأوروبي «قلق» بشأن التطورات بعد فرض تركيا حال الطوارئ في وقت سابق أمس وإن الإجراءات التي اتخذت حتى الآن في مجالات التعليم والقضاء والإعلام «غير مقبولة».

وقالا دون الخوض في تفاصيل إن أي تعليق مؤقت للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يجب أن يتبع قواعد الاستثناء بعدما قال نائب لرئيس الوزراء التركي إن أنقرة ستفعل ذلك خلال فترة الطوارئ.

ووسط سريان حال الطوارئ في تركيا، وجه الرئيس رجب طيب أردوغان نداءً إلى «الشعب العزيز» ليظل في حالة تعبئة في الشوارع بعد فشل الانقلاب.

وفرضت حال الطوارئ التي لم تلجأ إليها السلطات منذ 15 عاماً لثلاثة أشهر، وهي تفرض قيوداً بشكل خاص على حرية التظاهر والتنقل.

لكن نائب رئيس الوزراء، نعمان كورتلموش أكد للإعلام التركي أن الحكومة تأمل في رفع «حال الطوارئ بأسرع وقت ممكن»، «إذا عادت الظروف إلى طبيعتها»، مشيراً إلى أن أنقرة لن تفرض منعاً للتجوال.

رغم ذلك أكد المسئول أن بلاده ستعلق العمل بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب فرض حال الطوارئ «بما لا يتناقض مع التزاماتها الدولية كما فعلت فرنسا» بعد اعتداءات نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.

بالفعل يجيز البند 15 من الاتفاقية للحكومات تعليق بعض الحقوق والحريات التي تكفلها «في ظروف استثنائية» وذلك «مؤقتاً وبشكل محدود ومنضبط»، ما يتيح لتركيا تجنب إدانات محتملة جديدة لاتهامها بانتهاك حقوق الإنسان بينما تجري حملة تطهير واسعة في الجيش والقضاء والإعلام منذ الانقلاب.

ويثير حجم حملة التطهير هذه قلقاً في الخارج.

ففيما صرح وزير الخارجية الأميركي جون كيري في واشنطن «نحن ندين هذا الانقلاب، ونحن واضحون في أننا نريد أن نرى دوام الديمقراطية وازدهارها في تركيا، وأضاف «قلنا جميعاً إننا نريد التأكد من تماشي الرد على الانقلاب بالكامل مع الديمقراطية التي ندعمها».

كذلك كررت برلين دعوة أنقرة إلى الحرص على رد متوازن.

«خونة إرهابيون»

ورغم القيود التي فرضت على حق التظاهر بموجب حال الطوارئ التي صادق عليها البرلمان في إجراء شكلي أمس، تلقى عدد كبير من الأتراك رسالة نصية من «ر. ط. أردوغان» تدعوهم إلى مواصلة النزول إلى الشارع لمقاومة «الخونة الإرهابيين».

وهو يشير في هذه العبارة إلى أنصار الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بإقامة «دولة موازية» وبتدبير الانقلاب.

وتطالب أنقرة القضاء الأميركي تسليمها الرجل السبعيني، مؤكدة أنها سلمت أدلة على تورطه لم تنشر حتى الآن.

وكتب أردوغان في رسالته النصية «شعبي العزيز، لا تتخل عن المقاومة البطولية التي برهنت عنها لبلدك ووطنك وعلمك». وأضاف إن «الساحات ليست ملكاً للدبابات بل للشعب».

في الوقت نفسه، تواصلت حملة التطهير التي تقوم بها السلطات التركية، وطالت بالتوقيف أو تعليق المهام أو الطرد حوالى 55000 شخص من عسكريين وقضاة واساتذة. وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» الخميس أن 109 جنرالات أو أميرالات ما زالوا موقوفين، وكذلك حوالى ثلاثين قاضياً. من جهة أخرى علقت وزارة الدفاع مهام 262 قاضياً ومدعياً عسكرياً.

تعنيف وإذلال الموقوفين

من جهة أخرى بات القادة الكبار في الجيش الذين أوقفوا إثر محاولة الانقلاب موضع كراهية ويعتبرون خونة، فيما يتم استعراضهم أمام الإعلام وإذلالهم مع تعرضهم على الأرجح للتعنيف والإهانة.

هذا ما جرى مع القائد السابق لسلاح الجو الجنرال أكين أوزتورك الذي بدا في صور أولى نشرتها وسائل الإعلام مشتت التركيز ويضع ضمادة على اذنه، ولاحقاً أسوأ حالاً مع كدمة داكنة حول العين.

لكن رغم احتجاز هؤلاء العسكريين ما زالت أنقرة تؤكد عدم معرفتها بمن خطط للانقلاب ميدانياً، وتتهم أنقرة غولن بالوقوف وراءه.

وقال كورتلموش في لقاء مع صحافيين أجانب «لا ندري. ليس واضحاً» مضيفاً «هناك الكثير من الأسماء في الملفات والكثير من الأشخاص ذوي الرتب المتوسطة والعليا».

من جهة أخرى أصدرت محكمة مدينة الكسندروبوليس اليونانية الخميس أحكاماً بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ للعسكريين الأتراك الثمانية الذين فروا إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب، وذلك بعد إدانتهم بالدخول «بطريقة غير مشروعة» إلى البلاد.

ونظراً إلى وقوف المعارضة في صف الرئيس أردوغان بعد الانقلاب، لقي إعلان حال الطوارئ تأييد الصحف بإجماع شبه تام.

وكتبت صحيفة «زمان» أن «خونة منظمة فتح الله الإرهابية (...) سيطردون من الوظائف العامة». وكانت هذه الصحيفة قريبة من حركة غولن في السابق لكن السلطات التركية وضعت اليد عليها في مايو/ أيار الماضي.

إلا أن سكان في إسطنبول استجوبتهم وكالة «فرانس برس» في الشارع أعربوا عن القلق. وعبر حسن البالغ 60 عاماً عن الخوف حيال «فترة أكثر ظلاماً» موضحاً أن «حال الطوارئ لم تخدم في أي وقت الديمقراطية أو الاقتصاد أو التنمية في أي بلد».