وسط سريان حالة الطوارئ في تركيا، وجه الرئيس رجب طيب اردوغان نداء الى "الشعب العزيز" ليظل في حالة تعبئة في الشوارع بعد فشل انقلاب في 15 تموز/يوليو ادى الى مقتل 265 شخصا، في حصيلة ادنى مما اعلن سابقا.

فبعد أن أعلنت الحكومة التركية مقتل اكثر من 300 شخص ليل 15 الى 16 تموز/يوليو راجعت حصيلة الخسائر لدى الانقلابيين من دون اي توضيح من 100 الى 24 قتيلا.

واعلن نائب رئيس الوزراء نعمان كورتلموش ان المعارك اسفرت عن مقتل 241 شخصا في معسكر الحكومة.

وفرضت حالة الطوارئ التي لم تلجأ اليها السلطات منذ 15 عاما لثلاثة اشهر، وهي تفرض قيودا بشكل خاص على حرية التظاهر والتنقل.

لكن كورتلموش اكد للاعلام التركي ان الحكومة تامل في رفع "حال الطوارئ باسرع وقت ممكن"، "اذا عادت الظروف الى طبيعتها"، مشيرا الى ان انقرة لن تفرض منعا للتجول.

رغم ذلك اكد المسؤول ان بلاده ستعلق العمل بالاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان بسبب فرض حالة الطوارئ "بما لا يتناقض مع التزاماتها الدولية كما فعلت فرنسا" بعد اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

بالفعل يجيز البند 15 من الاتفاقية للحكومات تعليق بعض الحقوق والحريات التي تكفلها "في ظروف استثنائية" وذلك "موقتا وبشكل محدود ومنضبط"، ما يتيح لتركيا تجنب ادانات محتملة جديدة لاتهامها بانتهاك حقوق الانسان بينما تجري حملة تطهير واسعة في الجيش والقضاء والاعلام منذ الانقلاب.

يثير حجم حملة التطهير هذه قلقا في الخارج.

ففيما صرح وزير الخارجية الاميركي جون كيري في واشنطن الاربعاء "نحن ندين هذا الانقلاب، ونحن واضحون في اننا نريد ان نرى دوام الديموقراطية وازدهارها في تركيا، اضاف "قلنا جميعا اننا نريد التاكد من تماشي الرد على الانقلاب بالكامل مع الديموقراطية التي ندعمها".

كذلك كررت برلين دعوة انقرة الى الحرص على رد متوازن.

من جهة اخرى اتهم الرئيس السوري بشار الاسد نظيره التركي باستغلال محاولة الانقلاب من اجل تنفيذ "اجندته المتطرفة".

- "خونة ارهابيون" - ورغم القيود التي فرضت على حق التظاهر بموجب حالة الطوارئ التي صادق عليها البرلمان في اجراء شكلي اليوم، تلقى عدد كبير من الاتراك رسالة نصية من "ر. ط. اردوغان" تدعوهم الى مواصلة النزول الى الشارع لمقاومة "الخونة الارهابيين".

وهو يشير في هذه العبارة الى انصار الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والمتهم باقامة "دولة موازية" وبتدبير الانقلاب.

وتطالب انقرة القضاء الاميركي تسليمها الرجل السبعيني، مؤكدة انها سلمت ادلة على تورطه لم تنشر حتى الآن.

كتب اردوغان في رسالته النصية "شعبي العزيز، لا تتخل عن المقاومة البطولية التي برهنت عنها لبلدك ووطنك وعلمك". واضاف ان "الساحات ليست ملكا للدبابات بل للشعب".

وكان اردوغان توجه الى حشد من انصاره الاربعاء لليوم الخامس على التوالي ليؤكد قناعته بان "الانقلاب ربما لم ينته".

في الوقت نفسه، تواصلت حملة التطهير التي تقوم بها السلطات التركية، وطالت بالتوقيف او تعليق المهام او الطرد حوالى 55000 شخص من عسكريين وقضاة واساتذة. وذكرت وكالة انباء "الاناضول" الخميس ان 109 جنرالات او اميرالات ما زالوا موقوفين، وكذلك حوالى ثلاثين قاضيا. من جهة اخرى علقت وزارة الدفاع مهام 262 قاضيا ومدعيا عسكريا.

- تعنيف واذلال الموقوفين- كرر اردوغان الاربعاء "سنواصل الكفاح للقضاء على هذه الفيروسات في القوات المسلحة"، موضحا انه "لن يساوم" على حساب الديموقراطية.

من جهة اخرى بات القادة الكبار في الجيش الذين اوقفوا اثر محاولة الانقلاب موضع كراهية ويعتبرون خونة، فيما يتم استعراضهم امام الاعلام واذلالهم مع تعرضهم على الارجح للتعنيف والاهانة.

هذا ما جرى مع القائد السابق لسلاح الجو الجنرال اكين اوزتورك الذي بدا في صور اولى نشرتها وسائل الاعلام مشتت التركيز ويضع ضمادة على اذنه، ولاحقا اسوا حالا مع كدمة داكنة حول العين.

لكن رغم احتجاز هؤلاء العسكريين ما زالت انقرة تؤكد عدم معرفتها بمن خطط للانقلاب ميدانيا، وتتهم انقرة غولن بالوقوف وراءه.

وقال كورتلموش في لقاء مع صحافيين اجانب "لا ندري. ليس واضحا" مضيفا "هناك الكثير من الاسماء في الملفات والكثير من الاشخاص ذوي الرتب المتوسطة والعليا".

من جهة اخرى اصدرت محكمة مدينة الكسندروبوليس اليونانية الخميس احكاما بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ للعسكريين الاتراك الثمانية الذي فروا الى اليونان بعد محاولة الانقلاب، وذلك بعد ادانتهم بالدخول "بطريقة غير مشروعة" الى البلاد.

نظرا الى وقوف المعارضة في صف الرئيس اردوغان بعد الانقلاب، لقي اعلان حالة الطوارئ تأييد الصحف باجماع شبه تام.

وكتبت صحيفة "زمان" ان "خونة منظمة فتح الله الارهابية (...) سيطردون من الوظائف العامة". وكانت هذه الصحيفة قريبة من حركة غولن في السابق لكن السلطات التركية وضعت اليد عليها في ايار/مايو الماضي.

الا ان سكان في اسطنبول استجوبتهم وكالة فرانس برس في الشارع اعربوا عن القلق. وعبر حسن البالغ 60 عاما عن الخوف حيال "فترة اكثر ظلاما" موضحا ان "حالة الطوارئ لم تخدم في اي وقت الديموقراطية او الاقتصاد او التنمية في اي بلد".