تتباهى أفغانستان بإنتاجها أجود أنواع الفستق في العالم، غير أن هذه الزراعة تمثل مصدر دخل لمتمردي طالبان ولوجهاء نافذين محليين يواظبون على نهب هذه الثروة ما يحرم الحكومة من إيرادات كبيرة.
ومع أن موسم القطاف لا يبدأ إلا في نهاية يوليو/ تموز، إلا أن أفراد عصابات النهب ينقضون منذ مطلع الشهر الحالي على غابات أشجار الفستق في شمال البلاد وشرقها ويعيثون فسادا فيها. وتفيد وزارة الزراعة أنهم حصدوا بطريقة غير قانونية حوالي 40 % من المحصول حتى قبل أن ينضج.
وبدأ هذا الهجوم في السابع من يوليو/ تموز في ثاني أيام عيد الفطر على ما يروي لوكالة فرانس برس مسئول في دائرة الزراعة في ولاية سمنكان (شمال) رفيع الله رزشانزده "مئة إلى 150 شخصا انقضوا على غابات أشجار الفستق في إقليمي هازرت سلطان وكوه غوغيرد".
ويضيف "أوقف بعض الأشخاص، إلا أن الفستق الذي تم قطفه لم يكن ناضجا في حين أن المحصول يتراجع في الأساس".
وقد تكرر المشهد نفسه في كل مناطق الإنتاج على امتداد ما يعرف بـ"حزام الفستق" (بيستاشيو بيلت) الذي يمتد من بدخشان في شمال شرق أفغانستان إلى قندوز في الشمال وصولا إلى منطقة هرات في الغرب عند الحدود مع إيران.
ويقول حفيظ الله بنيش مدير دائرة الزراعة "لدينا 27 إلى 30 ألف هكتار من أشجار الفستق في ولاية بادغيس (شمال)، إلا أن القوات الحكومية لا تسيطر على هذه المناطق بل حركة طالبان".
ويوضح "حركة طالبان وأطراف أخرى نافذة تقطف الفستق قبل نضوجه وأنا على ثقة أنهم لن يتمكنوا من بيعها جيدا في حين كان بالإمكان أن تحقق 35 مليون أفغاني" (525 ألف دولار).
ويقول مدير مكتب حاكم بادغيس شرف الدين ماجدي "حركة طالبان والأطراف المسلحة الأخرى في الولاية يستخدمون كل الوسائل لمهاجمة هذه الغابات" مرسلين فرق نهب إليها مع إجبارها على دفع المال عند عودتها مؤكدا أن "الوضع مستمر على هذه الحال منذ سنوات".
ومن أجل وقف هذا النزف "منعت الحكومة منذ ثلاث إلى أربع سنوات دخول غابات الفستق في 11 ولاية مع اقتراب موسم الحصاد" على ما يوضح مدير الغابات في وزارة الزراعة محمد أمان أمان يار.
وهو يحذر من أن مخالفة هذا الحظر يشكل "جريمة" لكن الأمر لا يثني أحدا على ما يبدو.
ومن بين "غزاة" الغابات هؤلاء ، فقراء مثل شافي وهو مزارع في الثانية والثلاثين في ولاية سمنكان (شمال) الذي يرفض الإفصاح عن اسمه كاملا يقول لوكالة فرانس برس " عندما لا يقوم احد بتوقيفهم يمكن للناس أن يكسبوا ألف إلى ألفي أفغاني في اليوم (15 إلى 30 دولارا) لذا الأمر يستحق العناء".
حطب للتدفئة
غير أن أمان يار يوضح أن الفستق المسروق قبل نضوجه في ولاية بادغيس لا يباع سوى بأربعمئة أفغاني (أي أقل بقليل من ستة دولارات) لكل "سير"- وهي وحدة قياس في آسيا الوسطى تعادل حوالي سبعة كيلوغرامات.
ويقول "عندما تكون الثمرة ناضجة، تباع في مقابل 1500 الى 2000 أفغاني" أي ما يوازي أربعة إلى خمسة أضعاف، مؤكدا أن "الوقت مبكر جدا للحصاد... غير أن المتمردين نهبوا سبعة آلاف هكتار من المحاصيل التي تباع في الأسواق في مقابل اقل من 500 أفغاني لكل سير".
ويلفت أمان يار إلى أن "الفستق مستهدف أكثر من أي ثمرة أخرى" خصوصا لأنها تزرع في الغابات الطبيعية التابعة للدولة وليس في مزارع تجارية محمية على نحو أفضل من أصحابها، كتلك التي تزرع فيها محاصيل الفول السوداني على سبيل المثال.
وقبل 35 عاما أي في الفترة التي سبقت اندلاع النزاعات في البلاد، كانت تضم أفغانستان حوالي 450 ألف هكتار من أشجار الفستق. لكن مع الحرب والفقر، "زالت 40 إلى 50 % من الأشجار بفعل قطعها لاستخدامها كحطب للتدفئة، أو بسبب التغير المناخي والجفاف" على ما يؤكد.
وبحسب إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد) اللتين تدعمان عمليات إعادة التشجير، تراجعت الرقعة الخضراء بشكل كبير في البلاد إذ انتقلت من معدل 40 إلى 100 شجرة للهكتار الواحد قبل الحرب إلى 20 إلى 40 شجرة حاليا.
ومنذ ما يقرب من اثنتي عشرة سنة، سمحت الجهود الرامية لإعادة تشجير البلاد بزرع 9700 هكتار من أشجار الفستق وفق امان يار.
كذلك حققت صادرات الفستق، وهي ثمرة معروفة بمزاياها الطبيعية والحيوية، تقدما من 500 إلى 1500 طن من الثمار المقشرة خلال السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة. وفي سنة 2014، درت هذه الصادرات 4,2 ملايين دولار من الإيرادات على البلاد.
هذه الأرقام بعيدة جدا عن تلك المتأتية من صادرات الأفيون التي تدر بحسب الأمم المتحدة ما يقرب من 160 مليون دولار سنويا في أفغانستان وحدها، لكنها تمثل مصدر دخل كافيا لسد أي عجز في ميزانية المقاتلين.
