أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية رفضها لتواجد فرنسا على أراضيها وتتهمها بـ"انتهاك حرمة ترابها".

يأتي ذلك بعيد إعلان باريس مقتل ثلاثة من جنودها في ليبيا مؤكدة للمرة الأولى تواجد عسكريين فرنسيين في البلاد. أعربت حكومة الوفاق الوطني الليبية مساء الأربعاء (20 يوليو/ تموز 2016) عن "استيائها" من إعلان باريس وجود قوات فرنسية في ليبيا، مؤكدة رفضها لهذا الوجود العسكري الذي رأت فيه "انتهاكا لحرمة التراب" الليبي.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة نشر على صفحتها في موقع فيسبوك "يعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن استيائه البالغ لما أعلنته الحكومة الفرنسية عن تواجد فرنسي في شرق ليبيا".

 وشددت الحكومة المدعومة من الدول الكبرى وبينها فرنسا على "الثوابت التي أعلن عنها مرارا من أنّ لا تنازل مطلقا عن السيادة الليبية، ورفضنا الكامل لانتهاك حرمة التراب الليبي". وأوضحت الحكومة بأنها ترحب بأي "مساعدة أو مساندة تقدم لنا من الدول الشقيقة والصديقة في الحرب على داعش (تنظيم الدولة الاسلامية)".

 لكنها رأت أن هذا الأمر "لا يبرر أيّ تدخل دون علمنا ودون التنسيق معنا ودون مراعاة لما أعلناه من حرمة التراب الليبي"، مشيرة إلى أنها أجرت اتصالات مع السلطات الفرنسية لمعرفة "أسباب وملابسات" التواجد العسكري وحجمه.وشهدت أمس الأربعاء عدة مدن ليبية مظاهرات كبيرة تنديدا بالوجود العسكري الفرنسي في هذا البلد الذي يعيش فوضى أمنية منذ عام 2011 ويخوض حربا ضد تنظيم "داعش".

ونظمت التظاهرات في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) ومدن أخرى بعد ساعات من إعلان الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند مقتل ثلاثة جنود فرنسيين خلال مهمة استطلاع في ليبيا. وقتل هؤلاء الجنود خلال مهمة "استطلاع خطيرة" في ليبيا عندما تعرضت مروحيتهم لحادث وفق السلطات الفرنسية. وقال أولاند إن ليبيا تعيش "حالة خطيرة من عدم الاستقرار (...) إنها على بعد بضعة مئات الكيلومترات من شواطئ أوروبا. وفي الوقت الراهن فإننا نقوم بعمليات استطلاع خطيرة" فيها.

وأضاف "قتل ثلاثة من جنودنا الذين كانوا عمليا مشاركين في هذه العمليات، في حادث مروحية". وهي المرة الأولى التي تقر فيها فرنسا بوجود قوات خاصة في ليبيا بعدما كانت تكتفي بتأكيد تحليق طائراتها فوق ليبيا لجمع معلومات. لكن صحيفة "لوموند" أشارت قبلا إلى نشر جنود فرنسيين في ليبيا وألمح إلى ذلك ممثل الأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر.