دعت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الخميس (21 يوليو / تموز 2016) إلى إجلاء جرحى سوريين إلى الاردن لتلقي العلاج بعد ان علقوا في أماكن اعلنت مناطق عسكرية مغلقة على الحدود مع سوريا اثر هجوم في حزيران/يونيو الماضي.
ودعا رئيس بعثة اطباء بلا حدود في الأردن لويس ايغيلوس في بيان نشر على موقع المنظمة السلطات الاردنية الى "الاستمرار في تضامنها مع جرحى الحرب... لانه انقذ حياة العديد من الاطفال والنساء والرجال السوريين".
واضاف ايغيلوس ان "اغلاق الحدود يعني أن ضحايا النزاع الأكثر ضعفا، اولئك الذين اصيبوا بإصابات بالغة في الحرب، لم يعد لهم الفرصة للنجاة".
واكد انه "إلى أن يحصل هؤلاء على امكانية الدخول مجددا سيبقون غير قادرين على تلقي الرعاية الصحية لانقاذهم وهم بأمس الحاجة لها".
واشار ايغيلوس إلى ان هذا النداء يتزامن مع افتتاح المنظمة قسما جراحيا جديدا ضمن مشروعها للحالات الطارئة في مستشفى الرمثا الحكومي، الذي يبعد نحو 5 كيلومترات عن الحدود مع سوريا.
وبحسب المنظمة ، منذ افتتاح مشروع الرمثا في ايلول/سبتمبر 2013 بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية، عالجت المنظمة 1062 مصابا نحو 23% منهم من النساء و36% من الأطفال، واجرت أكثر من 800 عملية جراحية معقدة.
واعلنت الأمم المتحدة في 12 تموز/يوليو الحالي التوصل إلى اتفاق مع الأردن لإدخال مساعدات "لمرة واحدة" لنحو 100 الف شخص عالقين في منطقة الركبان شمال شرق المملكة على الحدود مع سورية.
وتدهورت اوضاع العالقين في منطقة الركبان بعد اعلانها منطقة عسكرية مغلقة، اثر هجوم بسيارة مفخخة على موقع عسكري اردني اوقع سبعة قتلى و13 جريحا في 21 حزيران/ يونيو.
واعلن الجيش مباشرة عقب الهجوم، الذي تبناه تنظيم "داعش"، كامل حدود المملكة مع سوريا ومع العراق منطقة عسكرية مغلقة، ما اعاق ادخال المساعدات عبر المنظمات الانسانية.
من جانبها، دعت اللجنة الدولية للصليب الاحمر المجتمع الدولي في بيان نشر الخميس الى ان "يعجل بتلبية احتياجات عشرات آلاف العالقين بين الاردن وسوريا".
وقال روبرت مارديني، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والشرق الأوسط في اللجنة ان "من حق الهاربين من النزاع طلب اللجوء والحماية، وعلى المجتمع الدولي أن يعجل بإيجاد حل يكفل حمايتهم وسلامتهم".
واضاف مارديني ان "الأزمة القائمة في منطقة الساتر الترابي تعكس إخفاقا دوليا في حماية المتضررين من النزاع وفي مساعدتهم".
ويستضيف الاردن، بحسب الامم المتحدة، اكثر من 630 الف لاجئ سوري مسجلين، فيما تقول السلطات ان عددهم يقارب 1,3 مليونا اذ اغلب اللاجئين غير مسجلين لدى الامم المتحدة.
