رحب رؤساء في عدد من شركات التطوير العقاري العاملة في البحرين بخطة البلاد لتأسيس مؤسسة تنظيم عقاري متخصصة في التنظيم والإشراف ومراقبة مختلف الأنشطة العقارية في البلاد بما فيها مشروعات التطوير العقاري، لافتين إلى أن مدى نجاعة هذه المؤسسة، بالقضاء على البيروقراطية ومنح المزيد من التسهيلات وتسريع إجراءات إقامة المشروعات العقارية.

واعتبر الرئيس التنفيذي في شركة ديار ماهر الشاعر، إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري أنه مرحب من قبل قطاع التطوير العقاري وخصوصاً أنه يتزامن مع إقرار قانون جديد للتطوير العقاري.

وقال الشاعر إن شركات التطوير العقاري أبدت رأيها في القانون الجديد الذي ينظم عملية التطوير العقاري، وأن الكثير من التعديلات أدخلت ونقحت على مسودة القانون التي يجري نقاشها حالياً.

وكانت البحرين أصدرت قانون للتطوير العقاري في 2014، إثر تفاقم مشكلة المشروعات المتعثرة التي أثرت على سمعة البلاد في مجال الاستثمار العقاري، إلا أن هذه القانون ورغم صدوره رسمياً لم يجد طريقه للتنفيذ وسط غياب الآليات والمؤسسات المعنية بتطبيقه، إذ من شأن إنشاء هذه المؤسسة التنظيمية المتخصصة أن يحل إشكالية الجهة التنفيذي ويوضح بصورة أكبر للإجراءات المتعلقة بالتطوير العقاري خصوصا، ومختلف قضايا العقار الأخرى.

وأوضح الشاعر أنه تم تلافي عدد من السلبيات السابقة وتم إدخال التعديلات التي من شأنها إعطاء تنظيم عصري مواكب للتطورات العقارية التي تشهدها البلاد في ظل انتعاش القطاع وتقدم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حل ملف الإسكان وتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين.

تبني التجربة التركية

أما الرئيس التنفيذي لشركة «آر إم كيه بروجكتس» للتطوير العقاري إسحاق الكوهجي فيرى أن نجاعة أي مؤسسة جديدة معنية بالشأن العقاري ستكون مرتبطة بمدى تسهيلها للإجراءات الحكومية وتسريع عملية إنشاء المشروعات العقارية.

وقال الكوهجي ان القطاع العقاري حالياً في مرحلة انطلاق بعد أن عانى من ركود في السنوات الماضية، إذ بدأ القطاع يقف على رجليه من جديد «لا نريد لأي أمر يحدث ويستجد يوقف هذا التعافي».

وأبدى الكوهجي تفهمه صدور قانون معني بالتطوير العقاري لمنع تكرار تجربة المشروعات المتعثرة التي يرى الكوهجي أن لها أسبابها، لكنه عاد ليقول، أنه لا بد التمييز بين المؤسسات القديمة والتقليدية والتي مارست دورها في التعمير والتطوير العقاري طوال السنوات الماضية دون مشاكل تذكر وبين الشركات الجديدة أو التي لا تستند إلى سجل تاريخي في التطوير.

واستشهد الكوهجي بالتجربة التركية، إذ أصدرت تركيا في إطار حرصها على جذب المستثمرين من خارج تركيا لشراء العقارات، إذ تم إصدار قانون للتطوير ولكن تركت حرية تطبيقه للشركات، إذ عمل القانون على توفير مظلة قانونية للراغبين في الحصول على ضمانات قانونية أكبر فيما يتعلق بالمشروعات العقارية، كما تركت الفرصة للمطورين غير الراغبين في الانضمام للقانون بعدم الحصول على هذه المظلة، وخصوصا أن هناك شركات تركية تعتمد على المشترين المحليين ولديها سمعتها في المجال العقاري ولا تحتاج إلى عامل ثقة إضافية.

وقال الكوهجي: «كشركات في السوق منذ سنوات لدينا زبائننا ولا نجد أي مشكلة في تسويق مشروعاتنا، حيث ان زبائننا يثقون بنا منذ سنوات طويلة، قد يمكن تطبيق القانون على الشركات الجديدة».

وحذر الكوهجي من زيادة الأعباء على شركات التطوير العقاري وزيادة التكاليف الإدارية والمصرفية من خلال تدخل جهات أخرى في تنفيذ مشروع التطوير العقاري، مما يعني المزيد من الالتزامات المالية وتقليل هامش الحركة للشركات العقارية للسيطرة على تسعير الوحدات العقارية وبالتالي التأثير على هامش الربح.

خطوة للأمام

أما رئيس مجموعة فيصل شرف، فيصل شرف فأوضح أن تولي مؤسسة تنظيم التطوير العقاري خطوة محمودة، وخصوصا أنها تترافق مع صدور قانونية منظمة للقطاع كانت منتظرة منذ سنوات.

كلما تنظم القطاع العقاري فإن ذلك سيسهل العديد من الأمور التي من شأنها تلافي دخول الدخلاء أو وجود النصب او الاحتيال ويكون القطاع منظما أكثر.

أعدت البحرين مسودة قانون جديد يعد الأول من نوعه من حيث شموله للكثير من القضايا العقارية القديمة والمستحدثة والذي من شأنه أن يشكل إطارا تشريعيا لمختلف الأنشطة العقارية في البلاد بما فيها أنشطة التطوير العقاري التي تنامت بسرعه في السنوات الماضية.

ومن بين أهداف الحكومة من القانون الجديد إلى إنشاء مؤسسة جديدة تتولى تنفيذ القانون الشامل ومن بينه مشاريع التطوير العقاري أو «البيع على الخارطة» والتي نشأ عنها بما يعرف بقضية «المشروعات العقارية» التي مازالت حاضرة إلى الآن، رغم إصدار تشريع حكومي خاص يعالج هذه المشكلة.

وستتولى هذه المؤسسة وضع إجراءات وقواعد الترخيص لمشروعات التطوير العقاري والترخيص للمطورين.

كما سيوكل للمؤسسة اقتراح الرسوم وتحصيل الرسوم المفروضة على تراخيص أنشطة ومشاريع التطوير العقاري ومكاتب الدلالة والشركات العاملة في إدارة وصيانة العقار ورسوم تجديدها.

وعلى الرغم من إقرار قانون للتطوير العقاري ينظم عملية البيع على الخارطة العام الماضي واستحداث سجل لمشروعات التطوير وغيرها من الأمور المنظمة، إلا أن القانون لم ير طريقه للتنفيذ، حيث يرى عدد من العقاريين أن الحكومة وضعت الحصان قبل العربة، بمعنى أنه كان ينبغي أن يتم تحدد مؤسسة محددة لتنفيذ القانون بدل من إيجاد القانون دون وجود مؤسسات وآلية واضحة للتنفيذ.

ومن مهام مؤسسة التنظيم العقاري وصلاحياتها هي تولي مباشرة جميع المهمات اللازمة لتنظيم القطاع العقاري في البحرين، تتضمن وضع خطة وطنية بشأن القطاع العقاري، وجمع وتحليل البيانات والإحصاءات المتعلقة بالقطاع العقاري بحيث تكون المؤسسة مصدرا رئيسيا المعلومات التي تخص الشأن العقاري، واقتراح برنامج وسياسات من شأنها النهوض بالقطاع.

كما ستعنى المؤسسة بوضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري.