على رغم تحسن عرض المخططات السكنية الجديدة في مناطق البحرين فإن أسعار الأراضي أو القسائم السكنية لاتزال تراوح مكانها من دون تغيير كبير، وسط دعوة لتسهيل طرح المخططات الجديدة واستحداث مدن على غرار مدينة عيسى ومدينة حمد.

وشهد نهاية العام الماضي 2015 ومطلع العام الجاري 2016 مخاوف من هبوط أسعار العقارات مع إعلان الحكومة عدداً من الخطوات التقشفية والتي شملت هيكلة الدعم الحكومي ورفع أسعار الطاقة وسط عجز مالي مرتفع نتيجة انهيار أسعار النفط إلى ما دون الثلاثين دولاراً للبرميل.

إلا أن هذه المخاوف لم تجد طريقها على ما يبدو إلى العقارات في البحرين، فقد أظهرت البيانات أن التداول العقاري لايزال يشهد زخماً، وتظهر مبيعات المخططات لعدد من مكاتب العقار أن هذه المخططات تشهد إقبالاً جيداً حين يتم عرضه، ما يدفع لرفع الأسعار في بعض المخططات في وقت لاحق.

ويرى المدير العام لمجموعة غرناطة، حسن مشيمع أن هناك تحسنلً في المعروض من الأراضي في مختلف المناطق، إذ توالى عرض المخططات في السوق «طرح المخططات قائم على قدم وساق ونشكر التخطيط العمراني على جهودهم في تسريع عملية التخطيط لكننا لانزال نحتاج إلى مزيد من التسريع والتسهيل في عملية إصدار المخططات».

وأكد مشيمع أن عدد المخططات الحالية في السوق غير كاف ولا يواكب حجم الطلب.

ورأى مشيمع أن أسعار العقارات حافظت إلى حد ما على مستواها على رغم نزولها بفضل عرض عدد من المخططات في بعض المناطق، إلا أنه عاد ليقول إن هذا التغيير قد لا يكون ملموساً لمعظم البحرينيين خصوصا من ذوي الدخل المحدود.

وأشار إلى أن الأسعار تحددها عوامل العرض والطلب، فمع وجود أراضي طلب كثيف ومخططات قليلة فمن الطبيعي ألا تشهد السوق نزولاً في الأسعار، ولكن مع تسريع عملية التخطيط فإن ذلك سيحسن من مستوى الأسعار.

وأشار إلى أن العوامل السياسية والاقتصادية قد تؤثر قليلاً على العقارات لكنها ليست بالتأثير المشهود، إذ اعتبر أن وتيرة طرح القسائم في السوق تلعب دوراً حاسماً في الضغط على الأسعار أكثر من العوامل الأخرى.

ودعا مشيمع إلى دور أكبر وشراكة بين القطاعين العام والخاص في حل الأزمة الإسكانية، مؤكداً أن القطاع الخاص لا يمكنه لوحده أن يلبي الاحتياجات الإسكانية دون مؤازرة ودعم الحكومة ووجود بيئة تنظيمية ثابتة، منوهاً إلى أهمية استحداث مدن جديدة كتجربة مدينة عيسى ومدينة حمد بدلاً من تكدس المواطنين في قراهم أو مناطقهم، حيث إن تجربة المدينة الشمالية لم تكتمل بعد.

وعن ذلك يقول رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي أن الفترة الماضية شهدت طرح عدد من المخططات السكنية وخصوصا في المحافظة الشمالية وهي الأكثر ازدحاماً من حيث السكان والطلبات على الإسكان، لافتاً إلى أن مناطق البحرين عموما لاتزال بحاجة إلى مزيد من المخططات الجديدة.

وعن مستويات الأسعار، أشار الأهلي إلى أن الأسعار يحددها عادة الملاك وأن دور المكاتب العقارية يقتصر على عرض القسائم في السوق.

وأقر الأهلي أن مستوى الأسعار الحالي قد لا يتناسب مع إمكانيات أغلب البحرينيين، مبيناً أهمية أن تتناسب أسعار الأراضي مع طبيعة المنطقة، فبعض المناطق قد لا تحتوي على جميع الخدمات أو تكون منطقة جديدة، فلابد أن يراعى ذلك حين تحديد سعر القسائم.