اطلعت قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة على خطة وزارة الإسكان لتلبية الطلبات الإسكانية للمرأة البحرينية من خلال مشاريع الوزارة بحسب الفئات المدرجة في قرار وزير الإسكان رقم (909) الصادر في العام الماضي (2015)، وإنفاذاً للمبدأ الدستوري في المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والالتزامات، وتطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، مشيدة سموها بالتوجيهات الملكية الصادرة مؤخراً لزيادة المشاريع الإسكانية، والإسراع في توزيع المساكن الملائمة للمواطنين والمواطنات.

جاء ذلك لدى استقبالها صباح أمس الأربعاء (20 يوليو/ تموز 2016) بمقر المجلس وزير الإسكان باسم الحمر.

واستمعت صاحبة السمو إلى إيجاز حول مشروع «مساكن» ومتابعات وزارة الاسكان لاحتياجات المرأة البحرينية للخدمات الاسكانية، مؤكدة سموها أن حق السكن للمرأة يعد من أهم أولويات عمل المجلس الأعلى للمرأة لتمكينها وتوفير كافة الحقوق وسبل الدعم لها، الأمر الذي من شأنه أن يدعم استقرارها الأسري ويزيد من إسهامها الاجتماعي باعتبارها مكوناً أساسياً في المجتمع.

من جانبه، ثمن وزير الإسكان جهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، مؤكداً اهتمام الوزارة وسعيها للمضي قدماً في تلبية طلبات المرأة الإسكانية وخاصة بعد إدراج فئات جديدة مثل الفئة الخامسة.

وأوضح الوزير أنه جارٍ العمل على وضع اللمسات الفنية الأخيرة لمشروع مساكن الذي يعد ثمرة تعاون مثمر بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الإسكان من أجل توفير خدمة إسكانية للفئة الخامسة (تم اعتمادها في قرار وزير الإسكان رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان ويقصد بها المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين، وتمنح هذه الفئة خدمة السكن المؤقت فقط وفق تقدير لجنة الإسكان)، مثمناً في هذا الصدد توجيهات صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس والتي كان لها بالغ الأثر في أن يصبح هذا المشروع واقعاً ملموساً بعد وضع حجر الأساس له في العام 2015.