قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر عبدالله محمد حسن تأجيل قضية بحريني وتايلندية متهمين بجلب وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي إلى جلسة 7 سبتمبر/ أيلول 2016 للاستماع لشهود الاثبات مع استمرار حبسهما.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما في 18 يناير/ كانون الثاني 2016، جلبا بقصد الاتجار مؤثرا عقليا «الميتافيتامين» في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أسندت للمتهم الأول « 49» أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مؤثرا عقليا في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ إلى إدارة مكافحة المخدرات يتضمن معلومات سرية تفيد بنية أحد الأشخاص من أصحاب السوابق في مجال المخدرات الذهاب إلى تايلاند لشراء كمية من مادة الشبو المخدرة وجلبها إلى البلاد بقصد الاتجار، وأنه سوف يقوم بتجنيد إحدى الفتيات هناك واستغلالها لجلب المواد المخدرة، وذلك كي يبعد الشبهات عنه ويفلت من المساءلة القانونية.

وفي تاريخ 16 يناير/ كانون الثاني 2016 وصل المتهم الأول من مملكة تايلاند بعد التأكد من إدارة الجوازات والهجرة، وتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه من مسكنه بالمحرق وتفتيشه.

وفي نفس اليوم ورد اتصال من مكتب المخدرات بمطار البحرين الدولي يفيد بالقبض على تايلاندية من قبل ضابط الجمارك بالمطار، حيث عثر بحوزتها على مادة الشبو المخدرة وتزن 1064.5 جراما بداخل حقيبة سفر، وعند الاستفسار منها عما بداخل الحقيبة أفادت بأنها جلبت تلك الحقيبة إلى شخص بحريني «المتهم الأول».

وتم اطلاق المتهمة تحت المتابعة الأمنية المشددة لتخرج من قاعة التفتيش تحت أنظار الأمن، حيث التقت بالمتهم الأول الذي كان بالفعل في انتظارها وقام بالخروج معها من قاعة المطار مستلما العربة التي بها الحقيبة المضبوط بها المخدرات، فتم القاء القبض عليهما. وأثناء تفتيش شقة المتهم الأول تم ضبط مجموعة من مشارب زجاجية خاصة بتعاطي مادة الشبو ومجموعة من الأكياس الشفافة الفارغة التي يعتقد بأنها تستخدم لتغليف مادة الشبو المخدرة معدة ومجهزة للبيع، وميزان حساس ومبالغ مالية تصل إلى 1210 دنانير بحرينية، و10 آلاف ريال سعودي. وخلال التحقيقات أفادت المتهمة أنها لا تعلم شيئا عما كان في الحقيبة، وأنها تعرفت على المتهم الأول في منطقة بتايا في تايلاند، وأنه قام بإعطائها مبلغ 30 ألف بات تايلاندي؛ أي ما يعادل نحو 320 دينارا بحرينيا، وطلب منه أن تزوره في البحرين لمدة أسبوع، وفي اليوم التالي التقت به وقدم لها حقيبة سفر وردية وساعدته في وضع عدد من الأحذية بها، وطلب منها أن تحضر بها إلى البحرين، وعندما وصلت إلى المطار فوجئت بضباط الجمارك يستخرجون هذه المواد من الحقيبة دون أن تعلم طبيعتها.