شرعت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد حسن، في نظر قضية متهم بوضع نموذج محاكٍ للمتفجرات في منطقة جدحفص. وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة 17 أغسطس/ آب 2016 لندب محامٍ مع استمرار حبس المتهم. ووجهت النيابة العامة للمتهم (35 سنة) أنه في غضون أبريل/ نيسان 2016 وضع وآخرون مجهولون في الطريق العام 4 نماذج محاكية لأشكال المتفجرات تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتعود تفاصيل القضية لورود بلاغ بوجود أجسام غريبة تم وضعها من قبل مثيري الشغب بداخل منطقة جدحفص، وانتقلت الجهات المختصة إلى الموقع وتم التعامل مع الأجسام الغريبة من قبل فريق التدخل السريع، وتبين وجود 4 أجسام غريبة، وأن الجسم الأول عبارة عن أسطوانة غاز وأسلاك كهربائية وعلبة بلاستيكية، والجسم الثاني عبارة عن أسطوانة غاز وأسلاك كهربائية وعلبة بلاستيكية، أما الجسم الثالث فهو عبارة عن كارتون وأسلاك كهربائية، فيما أن الجسم الرابع عبارة عن حوض زراعة «أصيص» وعلبة صبغ رش وأنبوب، وبعد التعامل معها تبين بأنها أجسام وهمية ولا تشكل خطورة.

وأشارت أوراق القضية إلى أنه تم التعرف على المتهم من خلال تقرير مختبر البحث الجنائي بعد إجراء المسح الدوري بقاعدة البيانات للحمض النووي «DNA» بالمختبر، والتي أشارت إلى أن المتهم هو مصدر الخلايا البشرية المرفوعة من أسطوانة غاز خاصة بالتبريد مطلية باللون الأسود والشريط اللاصق الملفوف بالعلبة الكارتونية المضبوطة بموقع الحادث، وهو ما تسبب في توجيه الاتهام له خلال التحقيقات، حيث نفى تورطه في هذه التهمة، وأنه الآن مستقيم ويعمل للإنفاق على ابنته.

وتبين من أوراق القضية وجود أسبقيات للمتهم في التجمهر والشغب.