صرح رئيس مجلس أمانة العاصمة، محمد الخزاعي لـ «الوسط» بأن «وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني جمّدت مشروع سوق المنامة المركزي النموذجي حاليّاً، وذكرت أنه تُجرى إعادة دراسته»، مضيفاً أن «المشروع توقف بالكامل بشكل رسمي لظروف مختلفة على ما يبدو».

ومرَّ على توقيع الوزارة مع إحدى الشركات المطورة الاستثمارية الخاصة في (18 أغسطس/ آب 2011) نحو 5 أعوام لتنفيذ مشروع سوق المنامة المركزي النموذجي، فيما لم يتم البدء في المشروع حتى الآن على أرض الواقع.

وكان مقرراً أن تبدأ الشركة الاستثمارية المطورة في أعمالها الإنشائية بعد نحو عامين من توقيع العقد، أي في (أغسطس 2013)، باعتبار أنَّها كانت ستستغرق عامين من أجل استكمال الدراسات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية والتخطيط والتصاميم النهائية وغيرها من الأمور السابقة للأعمال الإنشائية. إلا أنَّ أرض المشروع لم تشهد أي أعمال تنفيذيَّة حتى الآن.

الاكتفاء بصيانة وتطوير المباني الحالية وتوسعة بعض المرافق لزيادة الاستيعابية

تجميد مشروع سوق المنامة المركزي النموذجي بعد 5 أعوام من إعلانه بـ 200 مليون

المنامة - صادق الحلواجي

مرَّ على توقيع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني مع إحدى الشركات المطورة الاستثمارية الخاصة في 18 أغسطس/ آب 2011 نحو 5 أعوام لتنفيذ مشروع سوق المنامة المركزي النموذجي، فيما لم يتم البدء في المشروع حتى الآن على أرض الواقع.

وكان مقرراً أن تبدأ الشركة الاستثمارية المطورة في أعمالها الإنشائية بعد نحو عامين من توقيع العقد، أي في أغسطس/ آب 2013، باعتبار أنها كانت ستستغرق عامين من أجل استكمال الدراسات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية والتخطيط والتصاميم النهائية وغيرها من الأمور السابقة للأعمال الإنشائية. إلا أن أرض المشروع لم تشهد أي أعمال تنفيذية حتى الآن.

وقال رئيس مجلس أمانة العاصمة، محمد الخزاعي لـ «الوسط»: إن «وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني جمدت مشروع تطوير سوق المنامة المركزي حالياً، وذكرت أنه تجرى إعادة دراسته، وعلى ما يبدو أن المشروع توقف بالكامل بشكل رسمي لظروف مختلفة».

وأضاف الخزاعي «قمنا بوضع مقترحات جديدة للعمل عليها عوضاً عن المشروع الذي تم تجميده، منها إعادة تعديل المرافق الحالية وتطويرها وتوسعتها. وهي تشمل التكييف للمبنى الرئيسي (مبنى الخضراوات والفواكه)، وتعديل الأرضيات وتطوير سوقي اللحوم والأسماك».

وبحسب ما علمته «الوسط»، إن المشروع النموذجي تم تعليقه خلال الفترة الماضية؛ بسبب ارتفاع كلفته وعدم مواءمة الظروف الاقتصادية والاستثمارية والأمنية لاستئناف العمل فيه، على أن يتم الاكتفاء حالياً بالسوق الموجود مع صيانته وتطوير مرافقه، فضلاً عن توسعة بعض الأماكن فيه لزيادة الطاقة الاستيعابية. وهو ما أكدته تصريحات الخزاعي.

ويتكون مشروع تطوير سوق المنامة المركزي النموذجي من أسواق تجارية وأبراج سكنية، وأبراج إدارية وفندق 5 نجوم، إضافة إلى قرية تراثية، حيث تبلغ المساحة الإجمالية له 141 ألف متر مربع، وذلك بكلفة 200 مليون دينار ولمدة 5 أعوام للتنفيذ بمكونات عصرية تضيف إلى اقتصاد البحرين رؤية جديدة في عملية الاستثمار.

وتتابعت التصريحات الصادرة عن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وأمانة العاصمة، بشأن البدء في مراحل تنفيذ المشروع منذ العام 2013 حتى الآن، فيما لم تصدق هذه التصريحات بعد.

وانتقل المشروع إلى حالة جديدة مؤخراً، حيث بدأ المسئولون في الوزارة يتحدثون عن سوق المنامة لمركزي على نحو جزأين، الأول يُعنى بالمشروع المذكور آنفاً، والذي قالوا عنه إنه يسير في مراحله لدى أروقة الوزارة في سبيل تنفيذه. وأما الجزء الثاني فهو يتعلق بمشروع آخر يُعنى بالصيانة والتطوير للمرافق والمباني للسوق الحالي ولحين بدء تنفيذ المشروع الأكبر النموذجي.

وبناءً على توقف المشروع الرئيسي ومعطياته، وتأكيداً للتوجه الجديد المُستعاض به عن الأول، فإن أمانة العاصمة أعلنت عبر إدارة الأملاك والمنتزهات في بلدية العاصمة، أنها وضعت موازنة تقديرية تحتاجها للعامين 2015 و2016 تبلغ 1.6 مليون دينار من أجل تنفيذ مشروعات تُعنى بتطوير وصيانة سوق المنامة المركزي جذرياً. إلا أنه وبسبب التوجه الحكومي لخفض الموازنات وضبط الإنفاق؛ لم يُعتمد هذا المبلغ وتم تقليصه.

ونظراً لتأكد توقف أو تعثر مشروع تطوير سوق المنامة المركزي النموذجي؛ فقد شملت المشروعات التي وضعت إدارة الأملاك والمنتزهات موازنة (تقديرية) لها: تكييفاً مركزياً للمنطقة المضاءة بمجمع اللؤلؤ بكلفة 30 ألف دينار، وتوفير وتركيب عازل حراري مائي لمباني السوق بكلفة 292 ألفاً، وتكييفاً مركزياً لمنطقة البيع بالتجزئة بكلفة 273 ألف دينار، واستبدال جميع فرشات سوقي اللحم والسمك بكلفة 165 ألف دينار، وتوسعة منطقة الشحن والتفريغ بكلفة 40 ألف دينار، ورصف وتخطيط منطقة الشاحنات بكلفة 440 ألفاً. وبالنسبة إلى سوق الخضراوات والفواكه ستشمل 5 مشروعات تُعنى بالصيانة بكلفة 16 ألف دينار. وأما سوق الأسماك فإنها من المقرر أن تخضع إلى مشروعين بكلفة 12 ألف دينار. فضلاً عن سوق اللحم التي يُقرر أن تخضع لمشروعي صيانة بكلفة 9 آلاف دينار. بالإضافة إلى المحال التجارية ومرافق أخرى في السوق.

وعليه، فإن أمانة العاصمة لن تضع هذه الخطة بالموازنات المذكورة في حال كانت تترقب مشروعا قريبا يقضي بهدم هذه المرافق بالكامل.