أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان مساء أمس (الأربعاء) حال الطوارئ في تركيا لمدة ثلاثة أشهر غداة محاولة الانقلاب الفاشلة ضده.
ودعا أردوغان وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت إلى «أن يهتمَّ بشئونه»، وذلك في مقابلة مع قناة «الجزيرة».
و قال أردوغان إنه يعتقد باحتمال ضلوع دول أجنبية في محاولة الانقلاب الفاشلة، لكنه لم يذكر أي بلد بالاسم.
ورفض تلميحات بأنه أصبح حاكماً متسلطاً أو أنَّ الديمقراطية في تركيا تواجه أي تهديد، مضيفاً أنه سيوافق على إجراء برلماني لإعادة عقوبة الإعدام حتى لو يعرض للخطر مساعي بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وبيّن أن «العالم ليس ببساطة الاتحاد الأوروبي. هل توجد عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة وروسيا والصين، والعديد من البلدان الأخرى؟».
إسطنبول، أنقرة - وكالات
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء (20 يوليو/ تموز 2016) فرض حال الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في البلاد، في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة الأسبوع الماضي.
وقال الرئيس التركي، خلال مؤتمر صحافي إن «مجلس الوزراء قرر فرض حال الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر»، مضيفاً أن هذا الأمر كان «ضرورياً للقضاء سريعاً على جميع عناصر المنظمة الإرهابية المتورطة في محاولة الانقلاب».
ودعا أردوغان أمس (الأربعاء) وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت إلى «أن يهتم بشئونه»، وذلك في مقابلة مع قناة «الجزيرة».
وكان إيرولت طالب الأحد أردوغان باحترام دولة القانون رافضاً منح الرئيس التركي الذي يقوم بحملة تطهير واسعة إثر محاولة انقلاب فاشلة على نظامه، «شيكاً على بياض».
وأضاف أردوغان، أنه لا يريد ربط استخدام الولايات المتحدة لقاعدة إنجيرليك التركية بطلب أنقرة تسليم رجل الدين المقيم بالولايات المتحدة الذي تتهمه بتدبر محاولة انقلاب فاشلة.
وأوضح «العلاقات بين بلدينا قائمة على المصالح وليس المشاعر. نحن حليفان استراتيجيان».
و قال إنه يعتقد باحتمال ضلوع دول أجنبية في محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت يوم الجمعة الماضية لكنه لم يذكر أي بلد بالاسم.
ورفض أردوغان تلميحات بأنه أصبح حاكماً متسلطاً أو أن الديمقراطية في تركيا تواجه أي تهديد.
وقال «سنظل مع النظام البرلماني الديمقراطي ولن نحيد عنه».
وأضاف أنه سيوافق على إجراء برلماني لإعادة عقوبة الإعدام حتى لو يعرض للخطر مساعي بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف «العالم ليس ببساطة الاتحاد الأوروبي. هل توجد عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة وروسيا والصين والعديد من البلدان الأخرى؟».
وقال «إذا اتخذ البرلمان هذا القرار، فمن واجب من يمسك مقاليد السلطة تمهيد الطريق لإعادة هذه العقوبة»، مضيفاً « أعرب الناس عن هذا الطلب، وخرجوا إلى الشوارع وهتفوا بتطبيق عقوبة الإعدام».
وكان أردوغان قد ترأس أمس (الأربعاء) اجتماعاً لمجلس الأمن القومي استمر لنحو خمس ساعات مع استمرار عملية تطهير واسعة.
وشملت عمليات التوقيف والإقالة وتعليق المهام 55 ألف تركي خصوصاً في مجالات التعليم والشرطة والجيش والإعلام وأثارت قلقاً في الخارج خصوصاً مع توقع صدور قرارات عاجلة لأحكام القبضة مجدداً على البلاد.
وفي هذ السياق صرح المتحدث باسم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، شتيفن زايبرت «يتم بشكل شبه يومي اتخاذ إجراءات تتغاضى بالكامل عن حكم القانون وتتجاهل مبدأ تكافؤ» القوة المستخدمة.
وبعد خمسة أيام من محاولة الانقلاب الذي شكل أخطر تهديد لحكم أردوغان، تم تعليق مهام أو طرد 55 ألف شخص من وظائفهم، بحسب حصيلة لـ «فرانس برس» بناءً على أرقام رسمية أو لوسائل إعلام تركية.
كما تم توقيف أكثر من تسعة آلاف مشتبه بهم بينهم جنرالات من رتب عالية اتهموا بالمشاركة في محاولة الانقلاب، بحسب أرقام السلطات. ولا يعرف حتى الآن إن كان تم احتساب هؤلاء مع الـ 55 ألفاً.
ووفق وكالة أنباء «الأناضول» فقد تم اعتقال 99 جنرالاً وأميرالاً في انتظار المحاكمة.
وتشير آخر حصيلة رسمية لمحاولة الانقلاب إلى سقوط 312 قتيلاً بينهم 145 مدنياً وستون شرطياً وثلاثة جنود موالين، و104 من الانقلابيين.
والأربعاء، أعلن مجلس التعليم العالي التركي تعليق كل البعثات الخارجية للجامعيين حتى إشعار آخر، وفق وكالة أنباء «الأناضول» شبه الحكومية موضحة أن المجلس طلب دراسة أوضاع الجامعيين الموجودين في الخارج واستدعاءهم إلى تركيا في أقرب وقت ما لم تكن هناك «ضرورة قصوى» لبقائهم.
وقصف سلاح الجو التركي أمس (الأربعاء) مجدداً مواقع لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، ما اعتبر إشارة من أردوغان لمن لا يزال لديه شك على الإمساك بزمام الأمور ولا سيما السيطرة على سلاح الجو.
ورغم عدم الإعلان عن هويات المسئولين عن الانقلاب، فقد اشتبه في تورط سلاح الجو وتم اعتقال قائده السابق الجنرال أكين أوزتورك في انتظار محاكمته.
وفي ترجمة للقلق المتزايد خفضت وكالة «ستاندر اند بورز» تصنيف تركيا السيادي درجة إلى «بي بي» بعد أن كان «بي بي +» بسبب «فترة الغموض المتزايد» التي تمر بها البلاد.
من جهة أخرى، حجبت السلطات التركية موقع «ويكيليكس» بعد نشره أكثر من 300 رسالة إلكترونية لمسئولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.
وأوضح الموقع أن الوثائق مصدرها موقع الحزب وتشمل خصوصاً قضايا دولية «وليس مسائل الأمن الداخلي الأكثر حساسية».
وأضاف أن الرسائل تعود إلى فترة بين العام 2010 والسادس من يوليو من العام الجاري أي تم الحصول عليها قبل محاولة الانقلاب.
وأكد مسئول تركي حجب الموقع «بسبب انتهاكه للحياة الخاصة ولنشره معلومات تم الحصول عليها بشكل غير قانوني».
العدد 5066 - الأربعاء 20 يوليو 2016م الموافق 15 شوال 1437هـ
