اعادت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية نشر فتوى صادرة في 2001 تحرم لعبة بوكيمون، من دون الاشارة ان كان ذلك متعلقاً بلعبة "بوكيمون غو" التي تعتمد على تقنية الواقع المعزز وتكتسح العالم منذ مطلع تموز/يوليو.

فرغم عدم توافر "بوكيمون غو" رسمياً في السعودية تم تنزيلها بكثافة بصورة غير قانونية، وهي تستند الى تقنية الواقع المعزز التي تضيف عناصر افتراضية الى العالم الحقيقي الذي يظهر عبر الكاميرات الموجودة في الهواتف الذكية.

واعلنت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على موقعها اعادة نشر الفتوى بسبب تلقيها "أسئلة كثيرة" بشأن اللعبة.

وحرمت الفتوى الصادرة عن اللجنة في 2001 لعبة بطاقات "بوكيمون" آنذاك بعد ان اعتبرتها من ألعاب "القمار والميسر"، وكذلك بسبب "تبنيها نظرية التطور والارتقاء التي نادى بها +داروين+" وانها تحث على "الشرك بالله باعتقاد تعدد الالهة".

كما ذكرت من دواعي تحريمها الشرعية "اشتمالها على رموز وشعارات لديانات ومنظمات منحرفة" منها "النجمة السداسية (...) التي لا يخفى على الجميع ارتباطها بالصهيونية العالمية، كما أنها تمثل شعار دولة إسرائيل، ورمزها المقدس، كما أنها الرمز الأول للمنظمات الماسونية في العالم"، و"العديد من الصلبان المختلفة الأشكال" اضافة الى "المثلثات والزوايا" و"رموز من المعتقد الشنتوي" الساري في اليابان.

وباستخدام خدمة تحديد الموقع الجغرافي تدفع اللعبة مستخدميها الى البحث على كائنات "بوكيمون" الصغيرة ذات الاشكال المتعددة والقوى السحرية المختلفة والتي اطلقت كرسوم متحركة للتلفزيون وحققت نجاحا كبيرا قبل ما يقرب من عقدين.

لذا في المتنزهات ومحطات القطارات والمقاهي والأراضي الواسعة يتكرر المشهد نفسه: اشخاص يسيرون محدقين بهواتفهم الذكية "لصيد" الشخصيات الوهمية الصغيرة في العالم الحقيقي.

اطلقت العاب بوكيمون للاطفال في 1996 في اليابان وبيع عشرات الالاف منها مذاك حول العالم.

وتحول النجاح اللافت للعبة المجانية التي كانت تعتبر في السابق حكرا على الاطفال الذين لم يبلغوا مرحلة المراهقة، الى ما يشبه الحالة الجنونية خلال الايام الاخيرة.

وتكاثرت الحوادث في البلدان التي تتوافر فيها وشملت عدة مخالفات للقانون ودخول مواقع خاصة وانتهاك قانون السير وشكاوى في عدد من المدن حول العالم.