قال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد علي كومان اليوم الأربعاء (20 يوليو/ تموز 2016) إن الدول الأعضاء مطالبة باستعمال التقنيات الحديثة وإنشاء قواعد البيانات الأمنية، وتبادل المعلومات بين الأجهزة العربية المعنية.
وقال كومان "على صعيد الإرهاب كان لا بد في هذا العام الذي أعلنه مجلس وزراء الداخلية العرب، سنة عربية لمواجهة الإرهاب، من أن يناقش المؤتمر الدور الذي يمكن أن تلعبه أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية في الجهد المشترك لمكافحة هذه الآفة المحدقة".
وأضاف كومان "إن تنقل الإرهابيين لا يتم فقط عبر التسلل من الحدود، وإنما يتم كذلك من المنافذ الرسمية بتزوير الأوراق الثبوتية والتأشيرات اللازمة".
واكد كومان فى كلمته امام المؤتمر السابع عشر لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية بمقر الأمانة العامة للمجلس بتونس إن المجلس يعمل على إيجاد صيغة توازن بين الوضع الأمني وحقوق اللاجئين في المنطقة.
وقال كومان إن مجلس وزراء الداخلية العرب يخطط لعقد مؤتمر إقليمي بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين لإيجاد صيغة متزنة بين ضمان حقوق اللاجئين ومعالجة المخاطر الأمنية.
وأدت الحرب السورية منذ اندلاعها قبل خمس سنوات الى جانب الوضع الأمني السيء في العراق ،إلى حركة نزوح واسعة في المنطقة شملت أساسا لبنان والأردن، حيث استقبل لبنان وحده أكثر من مليون و300 الف لاجئ سوري.
وتعرضت دول الخليج العربي لانتقادات دولية لإحجامها عن استقبال مئات الآلاف من اللاجئين العرب، كان فر معظمهم من الحرب السورية عبر تركيا وطريق البلقان نحو غرب أوروبا، أساسا ألمانيا.
وأوضح كومان "للأسف فإن التنظيمات الإرهابية باتت تستغل موجات الهجرة واللجوء للتسلل وتنفيذ أعمالها الإجرامية، وهي بذلك تسيء إلى اللاجئين بإثارة المخاوف من استغلال حركة اللجوء في نقل المقاتلين وتهريب السلاح".
وأضاف في كلمته "نحن حريصون في الأمانة العامة على أن لا تؤثر المخاطر الأمنية الناجمة عن حركة اللجوء، في تعطيل استقبال وإيواء اللاجئين ولكننا نتفهم في الوقت ذاته المخاوف التي تساور البعض في هذا المجال".
ويبحث المؤتمر أيضا التنسيق بين أجهزة أمن الدول الأعضاء للتصدي إلى عمليات التزوير التي تعمد إلى القيام بها الجماعات المتشددة لاجتياز الحدود والتسلل من أجل القيام بعمليات ارهابية.
