قال نائب كبير بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اليوم الأربعاء (20 يوليو/ تموز 2016) إن الدستور التركي يسمح بإعلان حال الطوارئ لكن من غير المرجح أن يتأثر المواطنون سلبا بذلك.

وكان مصطفى شنتوب الذي يرأس لجنة الدستور في البرلمان التركي يتحدث بعد قليل من اجتماع لمجلس الأمن القومي بحث إجراءات الطوارئ التي ستتخذ في أعقاب الانقلاب الفاشل الأسبوع الماضي.

وأضاف شنتوب متحدثا في مقابلة مع تلفزيون (إن.تي.في) أنه لا يعرف ما إذا كان مجلس الأمن القومي سيعلن حال الطوارئ. وتابع أن الدستور ينص على إمكان فرض حال الطوارئ لفترة تصل إلى ستة أشهر.

ومن المتوقع أن يعلن مجلس الأمن القومي قراراته في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقال شنتوب إنه يعتقد بضرورة استئناف العمل بعقوبة الإعدام في جرائم معينة مثل محاولة تغيير النظام الدستوري بالقوة.