فعّل رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اليوم الأربعاء (20 يوليو/ تموز 2016) صلاحيات دستورية خاصة تسمح بمناقشة قانون العمل الذي كان أثار جدلا واسعا أمام البرلمان في مواجهة معارضة من المشرعين اليساريين.

وبهذه الخطوة المتوقعة على نطاق واسع لن يكون أمام أعضاء البرلمان المعارضين لمشروع القانون سوى فرصة ضئيلة لعرقلته قبل تبنيه بصورة نهائية.

ولم يعد أمامهم سوى 24 ساعة لرفض القانون وإلا سيعتبر قد تم إقراره.

وأثار مشروع القانون الذي ييسر تشغيل وفصل العمال احتجاجات في الشوارع استمرت ثلاثة شهور وموجة من الإضرابات من جانب الاتحادات العمالية المتعصبة.