أفاد رئيس مجلس بلدي المحرق محمد عبدالله آل سنان بأن مساحة أملاك الحكومة وأملاك البلديات في نطاق محافظة المحرق تبلغ نحو 1.658.000 متر مربع (مليون وستمائة وثمانية وخمسون ألفاً) ما بين الأراضي المستغلة أو غير المستغلة بعد.

ومن ضمن هذه الأملاك أرض ضخمة في وسط البحر، والحدائق، وذلك وفقاً لتقرير أعدته بلدية المحرق بناءً على طلب اللجنة المالية والقانونية، علماً بأن هذه الإحصائية تشمل فقط الأملاك المسجلة باسم الدولة والعقارات المسجلة باسم البلديات، ولا تشمل العقارات المسجلة باسم وزارة الإسكان لإنشاء المشاريع الإسكانية للأهالي.

وأشار آل سنان إلى أن مساحات الأملاك الحكومية والبلدية متفاوتة في الدوائر الثماني باختلاف طبيعتها الجغرافية ووجود مرافق عامة كبرى كالحدائق وغيرها. مشيراً أن المساحات هي كالتالي بالتقريب: الدائرة الأولى 38 ألف متر مربع، الدائرة الثانية 99 ألف متر مربع، الدائرة الثالثة 37 ألف متر مربع، الدائرة الرابعة 630 ألف متر مربع، الدائرة الخامسة 462 ألف متر مربع، الدائرة السادسة 5200 متر مربع، الدائرة السابعة 123 ألف متر مربع، الدائرة الثامنة 264 متر مربع تقريباً.

وعلق آل سنان بأن اللافت للنظر هو الغياب شبه التام للأراضي المخصصة للإسكان حيث لا توجد سوى أرضين في منطقة عراد، ونحن نشكر جهود الحكومة حيث إن وزارة الإسكان مشكورة استغلت كل ما في استطاعتها من أراضٍ لبدء بناء المدن الإسكانية في أكثر من منطقة ونثني على تلك الجهود، وإنما ما ذكره التقرير يحثنا على المزيد من العمل لإيجاد الحلول لملف الإسكان وهو من أكثر ما يؤرق المواطنين.

وأضاف أنه توجد حاجة ماسة لإيجاد المزيد من المساحات لمواقف السيارات وتوسعة الطرق وإنشاء المرافق المتطورة والسواحل وصالات المناسبات والمجالس الأهلية والمجمعات التجارية وغيرها، حيث يجب أن تستغل هذه الأملاك بأفضل صورة من ناحيتين هما تعزيز إيرادات البلدية لتوفير المزيد من الخدمات من خلال تأجير العقارات بكفاءة وفقاً لاحتياجات السوق، وكذلك حسن استخدام هذه الأملاك من أجل تلبية احتياجات المواطنين في مجال البنية التحتية والخدمات.

وأكد أن المجلس يعمل بكل جهد من أجل استغلال كل الموارد المتاحة بالشكل الأمثل حيث إن خطوة حصر الأملاك هي خطوة مهمة سعياً لمواصلة العمل في خدمة أهالي المحرق وفي إطار اختصاصات المجلس الذي يسعى إلى تحقيق الراحة والرفاهية لسكان المحرق.