عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الخامس عشر، برئاسة ماريا خوري وعضوية كل من حميد حسين ومنى هجرس، حيث تم خلال الاجتماع استعراض مجمل الشكاوى وطلبات المساعدة التي وردت إلى المؤسسة منذ الاجتماع السابق للجنة في يونيو/ حزيران 2016، وتلقت اللجنة منذ يناير/ كانون الثاني 2016 وحتى تاريخه 93 شكوى و80 طلباً للمساعدة والمشورة القانونية، إلى جانب رصدها من خلال الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي لبعض الادعاءات التي تدخل في اختصاصاها، وقامت بدراستها للتحقق من صحتها ومن ثم التعامل معها ومتابعتها، إضافة إلى الاطلاع على تقارير حضور لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة والأمانة العامة لبعض القضايا المنظورة أمام المحاكم وذلك للوقوف على مجرياتها ومدى توافقها مع المعايير الدولية ذات الصلة بالحق في التمتع بالمحاكمة العادلة.

من جهة أخرى، ناقشت اللجنة مرئيات الأمانة العامة حول المقترح بقانون المحال إلى المؤسسة الوطنية من مجلس النواب بشأن تعديل  الفقرة (و) من المادة (12) من رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يهدف المقترح بقانون إلى منح المؤسسة الوطنية اختصاصات شبه قضائية في التعامل مع الشكاوى التي ترد إليها، وذلك بتوسيع اختصاصاتها لتشمل إمكانية عرض التصالح أو التسوية الودية بشأن تلك الشكاوى الواردة، أو المعاونة في تسويتها مع الجهات المعنية، وارتأت اللجنة تأجيل النظر في هذا الموضوع في الوقت الراهن، مثمنة كثيراً اقتراحات مجلس النواب في هذا الشأن بصفة خاصة.

كما ناقشت اللجنة مقترحاً حول إدراج خط ساخن إلى المؤسسة من أماكن الاحتجاز التابعة للإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية، وكلفت الأمانة العامة بدارسة المقترح، إضافة إلى مناقشة الرأي المعد من قبل الأمانة العامة حول وضع صندوق لتلقي الشكاوى في أماكن الاحتجاز، حيث تأتي تلك المقترحات في إطار تكاملي مع ما تقدمه اللجان النوعية الدائمة بالمؤسسة والهادفة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، وتقدمت رئيس اللجنة وأعضاؤها بكل الشكر والتقدير إلى القائمين على إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية على تعاونهم المتواصل لإيضاح الأمور وتبصير أصحاب طلبات المساعدة، بالإضافة إلى تكاتف جهود جميع الجهات المختصة التي تتواصل معها بهدف التعاون الفعال والعمل المشترك من أجل تحقيق النتائج المرجوة في الشكاوى وطلبات المساعدة الواردة للمؤسسة، متمنيين من كل المهتمين بطلبات المساعدة استقاء المعلومات الصحيحة والحقيقية من مصادرها.

هذا، ويمكن التواصل مع اللجنة في الأمور التي تدخل في اختصاصها في مقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف، أو عبر موقعها الإلكتروني www.nihr.org.bh، أو على هاتف 17111666، أو عن طريق تطبيق الهواتف الذكية من أي مكان.