في عطلة الأسبوع الماضي يوم الجمعة (15 يوليو/ تموز 2016)، أعلنت إدارة وزارة الصحة في بيانٍ لها في الصحافة باسم وزيرة الصحة، أنها أدخلت بعض التعديلات على طريقة إعطاء العلاج إلى مرضى السكلر، متذرعاً بأن هذه التعديلات والخدمات مبنية على الأدلة والبراهين الطبية.

والحقيقة أن ما يدور في الواقع من تعديلات والتي من المؤكد أن إدارة وزارة الصحة لم تكن في الصورة الحقيقة والواضحة لهذه التعديلات، وإنما الكلام الصادر في البيان في ظاهره ينُم عن حُسن نوايا وزيرة الصحة والوكيل المساعد، أما في باطنه فهو لا يعكس الصورة الحقيقة لما نراه من علاج وطريقته في مركز أمراض الدم الوراثية والمراكز الصحية.

كبداية لما يجري وللأمانة فإن إدارة جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر من خلال متابعتها واتصالها بإدارة مركز أمراض الدم الوراثية، أوصلت للمرضى عبر مسجات ورسائل في القروبات أان الإدارة ستبدأ بتطبيق نظام جديد في العلاج بعد أن يتم توفير الأدوية الناقصة في المراكز الصحية، وأن على المرضى ممن يعانون من آلام مزمنة ومضاعفات شديدة من "السكلر" عليهم مراجعة الأطباء لوصف خطة علاجية لكل مريض بما يتناسب مع حالته الصحية.

بدأ الشق الأول من الاجتماع والاتفاق بالتنفيذ بنسبة (95 في المئة) بتوافر الأدوية للمرضى في المراكز الصحية، انتهت فترة إجازة العيد، وبدء تطبيق الشق الثاني من الاتفاق، ولكنه لم يكن كما نُقل للجمعية؛ إذ إن النظام الجديد ابتدأ من يوم تطبيقه باحتساب زيارات المريض لطوارئ مركز أمراض الدم الوراثية من شهر، والتأكد من زيارته على أن يتم علاجه بحسب ما تم تعميمه وإلزام الأطباء به وإلزامهم به والوعود بمحاسبة من يخالف القرار (البرتوكول) كما يحب أن يسميه الذي أصدره!

"البرتوكول" الذي تم إلزام الأطباء به يقضي بأن المريض المتكرر زيارته بتتابع 5 زيارات متتابعة أو 10 زيارات منفصلة خلال شهر، سيتم تقييمه والتدرج معه في العلاج لساعات وساعات، والأهم من ذلك أن احتساب الزيارات للطوارئ منذ يوم تعميم البرتوكول يتم احتساب الزيارات إلى ما قبل التطبيق بشهر!، أي أنه تم تطبيق البرتوكول بتاريخ (13 يوليو 2016)، ويتم احتساب زيارات المريض منذ (13 يونيو 2016)، وهنا تكمن البداية السيئة في التطبيق أي تحميل المريض تبعات زياراته السابقة بأثر رجعي على القرار، أي عقل ومنطق يقبل أن تكون هذه قرارات وطريقة علاج المرضى؟

علماً بأن المرضى عانوا خلال أكثر من شهرين من نقص أدوية في المراكز الصحية وإلزامهم بالذهاب للطوارئ للعلاج؛ بل إن الطوارئ أيضاً في فترات لم يكن فيه توافر للعلاج!، واحتساب هذا البرتوكول في فترة كان المرضى ليس لديهم مكان آخر للعلاج سوى الذهاب للطوارئ "مجبورين" لأنهم لم يتم توفير علاجهم بالمراكز، ويأتي هذا البروتوكول ليقوم باحتساب هذه الزيارات الجبرية للمريض في التطبيق؛ لذلك ما يقارب من (98 في المئة) من المرضى قد استنفد هذه الزيارات بحسب نظام احتساب الزيارات، ولم يتم علاجهم في الطوارئ منذ تطبيق "البرتوكول" إلى كتابتي هذه الرسالة.

السؤال كيف يتم تطبيق قوانين وزارة الصحة وخاصة على مرضى السكلر من دون الإعلان عنه بصور وكلمات مفهومة قبل فترة من تطبيقه وعلى الأقل 30 يوماً بأقل تقدير؟، مثلاً... يتم تطبيقه من بداية شهر أغسطس/ آب واحتسابها مع بداية كل شهر أو يجب مسح أو تصفير زيارات المرضى واحتساب الفترة الجديدة مع وقت تعميم القرار على كل الأطباء.

كما يجب تحديد مواعيد لكل المرضى في عيادة متعددة التخصصات قبل أن يتم التطبيق الفعلي لمثل هذا القرار المصيري للمرضى لحل مشاكلهم الصحية أولاً.

فمن الإنصاف ألا يحاسب المريض على زيارات أجبر عليها في مدة لم تكن أدويتهم موجودة في المراكز الصحية بحسب وصفات الأطباء.

كما أن الزيارات التي احتسبتها الوزارة من دون إعلام المرضى أدت لانتكاسة الكثير من الحالات، ومنها مرضى في الإنعاش ومرضى في العناية المركزة بسبب "البروتوكول" وعدم علاجهم.

مثال لما يجري حالياً بطوارئ مرضى السكلر، ذهب أحد المرضى لمركز أمراض الدم الوراثية عند التاسعة ليلاً وتم علاجه بالمغذي والبندول الوريدي، من دون إجراء لأي تحاليل أو أشعة لسبب ما كان يعانيه من آلم في صدره مع وجود احمرار وانتفاخ، وبقي مهملاً لصباح اليوم التالي، فأي قرار مجحف يعمم لكل المرضى وهو ما لا يرضى الحكومة بإهمال مرضى السكلر وبهذا الشكل القاسي... فهل هذا دليل على عدم اكتراث الأطباء بالمرضى والسبب هو "البروتوكول".

بيان الوزارة قال إن تقييم الطبيب يحدد حاجة المريض وسرعة وصف العلاج له، ولكن لكل طبيب قانونه الخاص وليس تقييمه الخاص، وكلهم متفقون في ترديد عبارة "عندنا بروتوكول نمشي عليه".

تدور في نهاية رسالتي للمعنيين هذه الأسئلة:

- معظم المرضى التزموا بالقوانين والأنظمة ولكن هل الوزارة الصحة تقيدت بواجبها تجاه المرضى من حيث علاج الحالات المستعجلة أم أدخلتهم في متاهة الإرشادات بحسب تعبيرها والتي أدت لتدهور صحة الكثير من المرضى... فمن المسئول؟

- الواضح أن إدارة جمعية السكلر، تم تضليلها في إصدار "البروتوكول"، من الذي ضللهم؟

- الكثير من المرضى غير المرتادين للطوارئ للعلاج بشكل متكرر، تم التعامل معهم بـ "بروتوكول" كذلك، وهذا البروتوكول لم يتم إخبار الجمعية والمرضى به... فكيف مُرر؟ ومن المسئول عن تيه هذه المجموعة في زحمة هذه القرارات؟

- أوضحت العيادة المتخصصة أن العدد الذي أرسل لها كبير جداً لوصف العلاج بالمراكز الصحية، ولا يمكنها أن تستوعب العدد المرسل لها، وعدد المنتظرين لمواعيدهم كبير جداً، فما الذي ستسببه فترة عدم علاج المرضى بسبب البرتوكول الجديد في الطوارئ؟ وما هي رؤية الوزارة في عدم وجود خطة علاجية من قبل العيادة، ما هو مصيرهم خلال هذه الفترة؟

- نعاني من عدم وجود طبيب في الفترة المسائية، فمن يتحمل تبعات عدم تواجد الطبيب؟

- أطباء يسخرون من المرضى وممرضون يبلغون المرضى أكثرهم يدعون المرض أو إنهم "مدمنون"، هل ستتم محاسبتهم إن تم ذكر الحالات بالأدلة كتاريخ الواقعة وأسماء الأشخاص؟

- مع كل مريض نفقده تصرح الوزارة بأنه سيتم التحقيق لمعرفة أسباب الوفاة وإذا كان هناك أي إهمال... فأين نتائج التحقيقات؟

ختاماً، يواجه مرضى السكلر في البحرين عودة دوران عجلة علاجهم إلى الخلف... إلى ما قبل سنوات مضت كان العلاج يطبق من خلال أوراق إدارية (بروتوكول)، واليوم يتم تطبيقها من جديد بمسمى جديد يحمل (معايير وأدلة طبية) ولكن التطبيق وقت العلاج هو ورقة إدارية (بروتوكول) ملزم لكل طبيب بتطبيقه أو يعرض للمساءلة.

حسين علي حمادة