قالت إذاعة الأمم المتحدة أمس (الثلثاء): «إن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون استنكر حل جمعية الوفاق، وهي الحزب السياسي المعارض الرئيسي في البحرين». وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن «تلك الخطوة تأتي في إطار سلسلة من القيود المفروضة على الحقوق في التجمع السلمي وحريتي تشكيل الأحزاب والتعبير في البحرين».

الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ينتقدان مسار الأحداث في البحرين ويدعوان للحوار الوطني

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت إذاعة الأمم المتحدة أمس (19 يوليو/ تموز 2016): إن «أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون استنكر حل جمعية الوفاق، وهي الحزب السياسي المعارض الرئيسي في البحرين». وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن تلك الخطوة تأتي في إطار سلسلة من القيود المفروضة على الحقوق في التجمع السلمي وحريتي تشكيل الأحزاب والتعبير في البحرين».

وقالت الإذاعة: إن أمين عام الأمم المتحدة أشار إلى «حل جمعية الوفاق، وسحب جنسيات الشيخ عيسى قاسم وآخرين، وفرض حظر السفر على المدافعين عن حقوق الإنسان، وتشديد العقوبة على الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، وشدد بأن على أن كل ذلك يهدد بتصعيد الوضع المتوتر بالفعل في البحرين، ودعا إلى استئناف الحوار الوطني الجامع لخدمة سلام واستقرار البحرين والمنطقة».

من جانبه، نشر الاتحاد الأوروبي أمس بياناً للمتحدث الرسمي بشأن الحكم بحل جمعية الوفاق، قال فيه: «ان الحكم الذي أصدرته محكمة بحرينية بحل جمعية الوفاق وتصفية موجوداتها، هو الأخير في سلسلة من التطورات المقلقة في البلاد، ويدعو الاتحاد الأوروبي الى إلغاء هذا الحكم».

وأضاف البيان «كما تمت الإشارة اليه من قبل، فإن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الاستقرار والأمن في البحرين لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الإصلاحات والمصالحة الشاملة. إن الحكم على الوفاق، واعتقال الناشط نبيل رجب، وإسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم، يؤدي الى عكس ذلك، نحو مزيد من انقسام المجتمع البحريني».

وأعرب الاتحاد الأوروبي «باستمرار دعمه التواصل والحوار، ودعا جميع مكونات المجتمع البحريني الى المشاركة في الانتخابات والعمل مع مؤسسات حقوق الإنسان التي أنشئت حديثا... وهذا يتطلب بيئة تمكن من خلالها الأصوات المعتدلة من التعبير عن المظالم السياسية بصورة سلمية وحيث لا يوجد للعنف مكان. ان هذا في غاية الأهمية بالنسبة للبحرين، في وقت تواجه العديد من التهديدات، وفي البيئة الإقليمية الحالية المليئة بالتحديات. إن مشاركة جميع المواطنين في الحياة السياسية هي عامل أساسي للاستقرار في بلد أساسي وحليف قوي للاتحاد الأوروبي».

وكانت وزارة خارجية مملكة البحرين قد عبرت أمس الأول (18 يوليو 2016) عن أسفها الشديد لتصريح وزير خارجية المملكة المتحدة بوريس جونسون، وبيان وزارة خارجية الولايات المتحدة الأميركية، معتبرة أن «مثل هذه التصريحات والمواقف تعد تدخلاً مرفوضاً في الشئون الداخلية لمملكة البحرين، وفي قرار صادر عن القضاء البحريني الذي تتوافر فيه كافة مقومات ومعايير العدالة والنزاهة والشفافية والاستقلالية، كما أنها تعد انحيازاً غير مبرر لمن انتهج التطرف والإرهاب».

وشددت وزارة الخارجية على «أن جميع الحقوق والحريات متاحة ومكفولة في دستور مملكة البحرين، وبما يحفظ للمجتمع أمنه وسلامته، معربة عن أملها في أن تراعي الدول الحليفة والصديقة مصالح مملكة البحرين التي تحرص على مراعاة مصالح جميع الحلفاء والشركاء؛ حفاظاً على العلاقات التاريخية المتميزة التي تربطها بمملكة البحرين، ولضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة التزام مملكة البحرين بالعمل مع حلفائها وشركائها بما يعزز السلام والتنمية المستدامة للجميع».

كما قال نائب رئيس لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب محمد الجودر في تصريح له أمس: إن قرار حل جمعية الوفاق «تم تنفيذه في ضوء المعطيات القانونية والدستورية، وبموجب الأحكام القضائية النزيهة»، واعتبر الانتقادات «تدخلا سافرا في القضاء البحريني وفي الشئون الداخلية لمملكة البحرين، وهو ما يتنافى مع المفاهيم الأساسية والعامة للقانون الدولي الذي يمنع التدخل في شئون الدول الداخلية».