أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر عبدالله محمد حسن، قضية آسيوي «بنغلاديشي» متهم بالاعتداء على سلامة جسم موظف عام لجلسة 1 أغسطس/ آب 2016، للمرافعة مع التصريح واستمرار حبس المتهم.

النيابة العامة أسندت للمتهم (31 سنة) أنه في 8 مايو/ ايار 2016 اعتدى على سلامة المجني عليهما من قوات الأمن التابعين لوزارة الداخلية، وذلك أثناء وبسبب تأديتهما وظيفتهما، فأحدث بالثاني الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ لمركز شرطة الرفاع الشرقي من أحد رجال الأمن، مضمونه أنه عندما كان على واجب عمله في دورية مدنية، تلقى أمرا من الملازم بإحضار المتهم ومعاينة موقع السرقة في قضية أخرى، وعند وصوله إلى الموقع للقبض على المتهم في القضية قام بوضع «الهافكري» في يديه، وأثناء معاينة المكان قام المتهم بالاعتداء عليه بالضرب وعلى العريف وعلى كفيله، ولاذ بالفرار، إلا أنه تمكن من اللحاق بالمتهم وتمكن من القبض عليه رغم مقاومته.

وأثناء التحقيقات أنكر المتهم الاعتداء على رجال الأمن، وقال إن يوم الواقعة توجه إلى منطقة سند لاستلام مستحقاته من كفيله، والتقى به عند محل شقيق الكفيل، وبعد استلامه مستحقاته طلب منه الكفيل الانتظار، إلا أنه فوجئ بدخول شخصين بملابس مدنية أخبراه أنهما من الشرطة ووضعا «الهافكري» في يديه، وفي هذه اللحظة أخبرهم كفيلي بأنني قمت بسرقة بعض الأشياء، لكنني قررت لهما أنني لم أسرق شيئا، وأنني أتيت لاستلم مستحقاتي، كما قررت لهما أني لي هاتف نقال في أحد المحال بالمنطقة وقيمته 100 دينار، وأنني أريد أن أخذه ولكنهما رفضا، وحاولت معهما مرارا لكنهما رفضا.

فيما قال كفيله ان المتهم كان يعمل لديه، وأن اقامته انتهت، وأنه لا يريده أن يعمل لديه، فأخبره المتهم أنه يبحث عن كفيل آخر ويعمل في منطقة المنامة، وطلب أن يسكن في غرفة العمال التابعة لمطعمه السابق الذي هو مغلق حاليا فوافقت. وبعد ذلك اكتشفت فقدان معدات عمل من مخزني مثل دريل قيمته 180 دينارا وآخر لا يعرف قيمته، وأدوات عمل مثل سكاريب ومقابض وغيرها وسرقة ماكينة لحام.

وأضاف الكفيل أنه اتصل بالمتهم وطلب منه الحضور ثم قامت الشرطة بالقبض عليه، لكنه قاومهم وأصاب رجلي الأمن المكلفين بالقبض عليه.