أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر عبدالله محمد، قضية 7 متهمين بالحرق الجنائي والتجمهر والشغب بمنطقة توبلي، إلى جلسة 16 أغسطس/ اب 2016 لندب محام عن المتهم السابع، والمرافعة من الأول والثاني والثالث، وإخلاء سبيل المتهم الرابع بضمان محل اقامته. ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 4 إبريل/ نيسان 2016 أشعلوا وآخرون مجهولون عمدا حريقا في المنقولات المبينة الوصف، وذلك من شأنه تعريض الناس وأموالهم للخطر، كما اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم التخريب واستخدموا العنف لتحقيق تلك الغاية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من مركز شرطة جنوب العاصمة، مفاده أنه هناك واقعة اضرام النار بعدد 4 إطارات بمنطقة توبلي بالقرب من أحد المخابز بتاريخ 4 إبريل/ نيسان 2016، وأسفرت التحريات عن اشتراك 4 من المتهمين في ارتكاب الواقعة، وبناء على قرار النيابة العامة تم ضبط المتهمين ماعدا المتهم الثالث.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم الأول باشتراكه في الواقعة، حيث اتصل به المتهم الخامس وأخبره عن وجود عملية، ففهم قصده من ذلك، وكان يعتقد أنها مسيرة غير مرخصة، وحدد له المكان والزمان، فتوجه إلى هناك والتقى به وبعشرة أشخاص آخرين ومنهم المتهم الثاني والثالث والرابع والسادس والسابع، وتبين له أن العملية هي حرق الإطارات، فلم ينته عن ذلك بل وأقدم معهم على حمل الإطارات ووضعها على الشارع، وكذلك فعل الباقون، فيما قام المتهم الثاني بسكب البترول عليها وقام المتهم الخامس بإشعالها.