أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد، قضية 3 متهمين بحرق سيارة مملوكة لزوجة أحد رجال الأمن إلى جلسة 22 أغسطس/ آب 2016 لجلب المتهم الأول من محبسه وللمرافعة مع التصريح للثاني والثالث مع استمرار حبس المتهمين. النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم في تاريخ 6 فبراير/ شباط 2016 أشعلوا حريقاً في السيارة المملوكة لزوجة أحد رجال الأمن والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من إدارة المباحث والأدلة الجنائية والمتضمن أنه وعلى إثر ضبط المتهمين على ذمة قضايا أخرى، وأثناء تدوين محاضر بأقوالهم أدلوا بمعلومات عن اشتراكهم مع آخرين في واقعة حرق سيارة من نوع نيسان إنفنتي لونها رصاصي طراز 2004 عندما كانت واقفة عند منزل المجني عليها في مدينة حمد.

أحد المتهمين أنكر ما نسب اليه من تهم، فيما اعترف الآخران بتورطهما في حرق سيارة المجني عليها. وخلال التحقيق أفاد أحد المتهمين بأنه قبل فترة تواصل مع المتهم الأول عن طريق البلاك بيري، وأثناء تواجده في إيران، إذ أخبره بأنه يريد حرق سيارة شرطي يعمل بوزارة الداخلية، وذلك لأنه يعمل مع المخابرات، وطلب أن أقوم بتوفير البترول للقيام بالعملية، وبناء على ذلك قمت بتوفير البترول، وقمنا بإخفائه بالقرب من شجرة، وقمنا بتصوير مكان البترول وأرسلناه للمتهم الأول، وفي اليوم الذي عاد فيه المتهم الأول من إيران، أبلغنا بأنه بليلة وصوله ذاتها، سيتوجه عند الساعة 12 ليلاً لحرق السيارة.