قال الخبير في مجال التأمين الصحي يحيى المخرق إن «مشروع الضمان الصحي الحكومي سيكون أرضية ومقدمة لرفع تدريجي لمسئولية الحكومة عن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين».

وأضاف المخرق في ندوة أقيمت في مقر جمعية المنبر التقدمي بمدينة عيسى مساء الأحد (17 يوليو/ تموز 2016)، أن «المشروع الحكومي قد يكون مقبولاً على المدى القصير، إلا أنه على المدى الطويل سيضر المواطنين البحرينيين وخاصة ذوي الدخل المحدود».

وأشار إلى أن «المشروع سيحمّل المواطن جزءاً بسيطاً من الكلفة، وأعتقد أن الهدف المقبل سيكون زيادة هذا الجزء، اليوم يمكن تدفع الدولة حصة المواطن من هذا الضمان الصحي، ولكنها قد تلزم الحكومة الناس على تحمل نسبة اكبر من الرسوم لاحقاً، وقد تصل في فترات مستقبلية إلى 100 في المئة».

وشدَّد على أن «الهدف الأساسي المعلن لتطبيق مشروع الضمان الصحي هو رفع مستوى الخدمة وتقليص التكاليف، وهذين الهدفين يمكن تحقيقهما بدون تغيير النظام الحالي، وإنما عبر الإدارة الرشيدة والمتطورة».

ولفت إلى أن «البنك الدولي هو مستشار الحكومة في تطبيق هذا الموضوع، وهنا يجب لفت الانتباه إلى أن هذا البنك سياساته دائماً تكون ضد الشعوب».

وأوضح المخرق في مستهل الندوة أن «التأمين الصحي عبارة عن منفعة يقدمها صاحب العمل من أجل الحفاظ على موظفيه، وأصبح هذا التأمين ميزة تميز مؤسسة عن أخرى، لاستقطاب الكفاءات الوظيفية، اليوم الشركات العائلية الكبرى وحتى المؤسسات الصغيرة باتت تقدم هذه الميزة لموظفيها».

وأردف «شركات التأمين انتبهت إلى أن هؤلاء الموظفين اعتادوا على التأمين حتى بعد خروجهم من عملهم، لذلك طورت شركات التأمين ما يعرف بالتأمين الفردي، وبحسب الإحصاءات المتوافرة عندنا فإن عائدات التأمين وصلت خلال العام 2015 إلى 48 مليون دينار».

وتابع «هذه العائدات تظهر أن هذه الشركات تخفف الحمل على الخدمات الصحية الحومية، كون موظفي هذه الشركات التي ترتبط بعقود لتأمين موظفيها، تستخدم المرافق الخاصة وليس الحكومية في تلقي العلاج».

وأشار إلى أن «هذه الكلفة يتوقع أن تزداد عائداتها بعد قرار الحكومة فرض رسوم تأمين صحي على العمالة الأجنبية تبلغ 72 ديناراً، و22.5 ديناراً على العمالة الوطنية، وهنا تأمين صحي بديل تقدمه شركات التأمين، وهذا الأمر سيزيد العائدات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة».

كما بيّن أن «الفرق الأساسي بين التأمين الفردي وتأمين الشركات، هو القوة التفاوضية التي تكون متاحة للشركات بشكل أكبر من الأفراد، لوجود أعداد أكثر سيكونون منتفعين ببرامج التأمين الصحي».

وشرح المخرق أن «من مميزات التأمين الصحي هو الخدمة السريعة التي يتلقاها المراجع، وجودة الخدمة مقارنة بالخدمات الحكومية، والطمأنينة في تلقي العلاج والحصول على مواعيد للعلاج بشكل أسرع، وتوفر الادوية، وتوفر الاجهزة الحديثة والتقنيات الحديثة على عكس المستشفيات الحكومية، كما أن التأمين الصحي يمكن أن يشمل أيضاً العلاج في الخارج إذا تم اختيار هذا الخيار عند توقيع وثيقة التأمين».

ولفت إلى أن «من عيوب التأمين الصحي هو وجود مبلغ تحمل دائم، بمعنى أنك لو ذهبت إلى المستشفيات الخاصة وقدمت بطاقة التأمين يجب ان تدفع 5 دنانير، وبقية مبلغ العلاج تتكفله شركة التأمين على عكس الخدمات الحكومية التي تقدم بالمجان».

وتابع «ومن أهم العيوب أيضاً، أن تعامل شركات التأمين مع المستشفيات الخاصة هو غلبة الجانب التجاري في تقديم الخدمة، وأصبحت المستشفيات تفرض مقداراً محدداً من العائد الذي يجب على كل طبيب أن يتحصله من كل مريض، حتى تستمر ربحية المستشفى الخاص، مما يرفع كلفة العلاج فعلياً».

وواصل «ومن العيوب أيضاً، أن الفحوصات الاختيارية لا تتحملها شركات التأمين، وتقوم فقط بتقديم العلاج الفعلي وقت الحاجة، وآخر العيوب أن التغطية محددة لمبالغ العلاج، بمعنى أن شركات التأمين تفرض حدّاً معيَّناً لكل شخص في المبالغ المرصودة للعلاج، وقد يتوقف الدفع حال وصول المبلغ المخصص للمريض السقف المحدد له».

وأفاد المخرق «بالنسبة لصندوق الضمان الصحي، فلا توجد معلومات كافية عنه، لمدة طويلة كانت تخرج تصريحات من وزارة الصحة بأن هناك مشروعاً للضمان الصحي، ثم خرجت تصريحات أخرى من الحكومة ومن أحد النواب فقط».

وأكمل «خلاصة هذه التصريحات تتحدث عن أنه لا مساس للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ولكن هذا الأمر لا يقنع البحرينيين حالياً، وخاصة بعد الإجراءات التي شاهدناها في رفع الدعم عن سلع وخدمات مهمة».

وأوضح أن «هناك حديثاً عن أن المواطن لن يتحمل كلفة العلاج عند تطبيق الضمان الصحي، إلا أن هناك حديثاً عن رسوم سيتم دفعها من قبل المواطنين، وأعتقد أن الحديث هنا مشابه لما تقوم به شركات التأمين من دفع المريض لمبلغ التحمل، وقد يكون هناك أيضاً مساهمة بنسبة 10 في المئة من تكاليف العلاج، وهو إجراء تقوم به هذه الشركات حالياً، ولكن الأمر ليس واضحاً للآن بالنسبة إلى القرار الحكومي».

وتابع المخرق «الحديث عن أن الضمان الصحي سيكون إلزامياً لكافة المواطنين والمقيمين، وأن هناك اشتراكات، وذكر أيضاً أنه سيكون هناك تسيير ذاتي للمراكز، بمعنى أن وزارة الصحة لن تدفع موازنة تشغيلية لها، بل إن عليها أن تقدم خدمات علاجية تتحصل منها على مواردها، وهذا الامر له جانب إيجابي وآخر سلبي، الأمر الإيجابي هو أن جودة عمل المراكز الصحية ستزداد لأنها ستسعى الى جذب المرضى للعلاج، إلا انها في المقابل ستحظى بكافة العيوب الموجودة حالياً لدى الخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين التي ذكرناها سابقاً».

وبيّن أنه «فيما يتعلق بغير البحرينيين، فقد أوضحت الحكومة أن القانون سيشمل جميع العمال اﻷجانب، وأن العمال الذين لا تزيد رواتبهم على 400 دينار سيدخلون في الرزمة الأساسية ويدفع صاحب العمل الاشتراك المحدد بـ 72 ديناراً ويدفع المقيم الرسوم المقرة لمقدم الخدمة عند تلقي العلاج 10 في المئة، كما يشمل العمال والموظفين اﻷجانب الذين تزيد رواتبهم على 400 دينار وسيدخلون في فئة مستحقي الرزمة الاختيارية، وهي تختلف حسب الاتفاق مع جهة التأمين ويلتزم بها صاحب العمل والعامل حسب ما يتفقون عليه، كما يشمل القانون الزوار حيث يدفعون رسم تأمين مع مأذونية الدخول توفر لهم تغطية للحالات الحادة والحوادث الطارئة فقط».

وخلص المخرق إلى أنه «سوف يكون هناك فصل وتمييز طبقي في تطبيق التأمين الصحي وخاصة بين أصحاب الدخول المرتفعة والمتدنية، ولاسيما بين الأجانب، وستتحول المراكز الصحية إلى مراكز تجارية هادفة إلى الربح، أو على اقل تقدير هادفة إلى تغطية تكاليفها، وهذا سيجلب مساوئ التأمين الصحي التجاري إلى القطاع الحكومي».

ومن جانبه، شدد المحامي محمود ربيع في تناوله إلى الجانب القانوني لموضوع الضمان الصحي على أنه «يجب ألا يكون هناك تمييز في تمكين المواطنين والمقيمين في حصولهم على حق العلاج، وقد أكدت على ذلك المواثيق الدولية، وهذا يعني أن على الدول أن تقدم أعلى مستوى ممكن من الخدمات الصحية».

وأوضح ربيع أن «التشريع عن الصحة موجود في ميثاق العمل الوطني، وفي دستور مملكة البحرين في المادة الخامسة، وان هناك توافقاً على اعتبار أن الصحة حق أساسي لأي إنسان لا غنى عنه».

وذكر أنه «يفترض أن يستند أي مشروع بقانون إلى مجموعة من الأمور، أولها الاستناد إلى استراتيجية وطنية مبنية على حق الجميع بالتمتع بالحق بالصحة، استناداً إلى مبادئ حقوق الإنسان، كما ينبغي أن تكون السلع والخدمات متوفرة بتوزيع جغرافي متوازن يتيح إلى جميع فئات المجتمع الوصول إليها، كما يجب الحصول على مستلزمات الصيدلة».

وختم ربيع «وفي النهاية أنا مع من يقول لا لخصخصة التأمين الصحي، ونعم لتأمين صحي اجتماعي شامل».