قام وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل محمد علي حميدان، بجولة ميدانية مفاجئة ظهر يوم أمس الثلثاء (19 يوليو/ تموز 2016) لعدد من مواقع العمل الانشائية، حيث اطلع عن كثب على مدى التزام المنشآت المعنية بتنفيذ حظر العمل، والذي بدأ سريان تطبيقه منذ الأول من يوليو الجاري، ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس/ آب المقبل.

وقد بدت مواقع العمل التي قام حميدان بزيارتها، أثناء ساعات الحظر المقررة من 12 ظهراً حتى الرابعة عصراً، برفقة عدد من المسئولين بالوزارة ومفتشي الصحة والسلامة المهنية خالية من العمال، ما يعكس احترام المنشآت للقرار الوزاري واستيعاب مضامينه الصحية والانسانية، وذلك بالحفاظ على صحة العمال وسلامتهم وتجنيبهم أضرار العمل في هذه الأجواء المناخية الصعبة في فترة الصيف.

والتقى الوزير، خلال الجولة بعدد من مشرفي مواقع العمل، حيث استمع إلى شرح حول التطبيق الأمثل لآليات تطبيق القرار واستثماره لحماية العمال من مخاطر وأضرار ارتفاع درجات الحرارة وأشعة الشمس الحارقة. كما اطلع على الإجراءات التي اتخذتها المنشآت لضمان تأمين بيئة العمل السليمة والآمنة للعمال وتقليل درجة الحرارة والرطوبة في مواقع العمل المختلفة وتوفير الرعاية الصحية المناسبة، مما يساعد العمال على أداء العمل بصورة أكثر أماناً، وتحسين كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الاصابات المهنية، إضافة إلى جهود المنشآت في تدريب العاملين على الإسعافات الأولية للوقاية من الحوادث المهنية والحالات الطارئة خلال هذه الفترة من العام.

وفي تصريح له بعد الزيارة، أكد حميدان أن القرار يعد من المكتسبات العمالية في سوق العمل بمملكة البحرين، منوهاً أن حماية العمال وضمان صحتهم وسلامتهم هي من أولويات عمل الوزارة، مشدداً في هذا السياق على أنه لن يتم التهاون في رصد المخالفين للقرار، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية لحماية العمال وضمان سلامتهم، مبدياً ارتياحه لالتزام المنشآت المعنية بتطبيق القرار، لافتاً إلى ان حماية العاملين من أشعة الشمس في الأماكن المكشوفة أصبحت ثقافة إنسانية لدى أصحاب العمل، مثمناً هذا الالتزام لأصحاب العمل الذي يعكس ايمانهم وقناعتهم بأهمية اجراءات الصحة والسلامة وتأثير ذلك على مستويات الإنتاج والربحية.

وأضاف الوزير ان مملكة البحرين حريصة كل الحرص على سلامة وصحة جميع العاملين في مواقع العمل، وهو الأمر الذي وضعها في مصاف الدول الرائدة في مجال حماية القوى العاملة وأكسبها احترام المجتمع الدولي، وذلك من خلال سن التشريعات اللازمة لتحسين ظروف بيئة العمل لضمان سلامتهم من مخاطر العمل، وخصوصاً في الظروف المناخية الحارة والرطبة التي تشهدها المملكة خلال شهري يوليو وأغسطس، وما تسببه تلك الأجواء من إجهاد حراري يشكل خطراً على حياة العمال.

وبهذه المناسبة، أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية انه منذ دخول القرار حيز التنفيذ في الأول من يوليو الجاري، وحتى تاريخه، فقد قامت بـ (3831) زيارة تفتيشية لمواقع العمل أسفرت عن رصد (38) مخالفة فقط، فيما بلغ عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفات (67) عاملاً، وتم إحالة ملفات المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، أي ان نسبة الالتزام قد بلغت 99 في المئة.

وينص القرار رقم (3) لسنة 2013، على حظر تشغيل العمال الذين تقضي طبيعة عملهم التواجد تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة، علماً بأنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقاً للمادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار بحريني، ولا تزيد عن ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.