فشلت جميع محاولات صيادي الروبيان من أصحاب القوارب السريعة «الطراريد» طوال الأشهر الأربعة الماضية، في التوصل إلى حل مرضٍ وتوافقي مع إدارة الثروة البحرية يسمح لهم بالاستمرار في مزاولة أعمالهم خلال الموسم الجاري، وذلك بعد قرار حكومي بعدم تجديد رخصهم إلا لمزاولة صيد الأسماك فقط، أو استخدام سفن الصيد (البوانيش) للاستمرار في الإبحار للروبيان.

وأكد صيادو الروبيان في حديثهم إلى «الوسط»، أمس الثلثاء (19 يوليو/ تموز 2016)، أن إجمالي رخص صيادي الروبيان من أصحاب القوارب بحسب الأرقام الرسمية يبلغ 109 رخص؛ ما يعني أن العشرات على الأقل من هذا العدد مهددون بالبطالة ومواجهة حياة من دون دخل.

«الثروة البحرية» أحضرت «الأمن» لإلزام الصيادين بمغادرة مبناها

منع «الطراريد» من الإبحار للروبيان يخلف أسراً بحرينية بلا دخل... وفشل مساعي البحارة لاحتواء المشكلة

الوسط - صادق الحلواجي

فشلت جميع محاولات صيادو الروبيان من أصحاب القوارب السريعة «الطراريد» طوال الأشهر الأربعة الماضية، في التوصل إلى حل مرضٍ وتوافقي مع إدارة الثروة البحرية، يسمح لهم بالاستمرار في مزاولة أعمالهم خلال الموسم الجاري، وذلك بعد قرار حكومي بعدم تجديد رخصهم إلا لمزاولة صيد الأسماك فقط، أو استخدام سفن الصيد «البوانيش» للاستمرار في الإبحار للروبيان.

وأكد صيادو الروبيان في حديثهم لـ «الوسط» أمس الثلثاء (19 يوليو/ أيار 2016)، أن إجمالي عدد صيادي الروبيان من أصحاب القوارب بحسب الأرقام الرسمية يبلغ 109 رخص، ما يعني أن العشرات على الأقل من هذا العدد جميعهم مهددين بالبطالة ومواجهة حياة من دون دخل.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في (8 فبراير/ شباط 2016) حظر صيد الروبيان بواسطة القوارب السريعة (الطراريد)، لما له من أثر سلبي على الثروة السمكية وبخاصة البيئة الساحلية، مع منح أصحاب هذه القوارب إمّا رخص صيد أسماك أو رخصة بانوش لصيد الروبيان. ووافق على حظر صيد أسماك الكنعد لمدة شهرين بواسطة الشباك من 15 أغسطس/ آب إلى 15 أكتوبر/ تشرين الأول، وحظر صيد الروبيان لمدة 4 شهور اعتباراً من 15 مارس/ آذار حتى 15 يوليو/ تموز، وتقليص فترة حظر صيد القباقب من 4 أشهر إلى شهرين فقط لتكون من 15 مارس حتى 15 مايو/ أيار.

هذا واستعرض الصيادون محاولاتهم التي قالوا إنها باءت بالفشل مع الجهات الرسمية للتوصل إلى حل، وذكروا أنهم تقدموا بتظلم ضمن خطاب إلى مجلس الوزراء لكنهم لم يحصلوا على أي رد حتى الآن. كما تقدموا بخطاب تظلم وطلب إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ولم يستفيدوا شيئا أيضاً. علاوة على مساعيهم مع إدارة الثروة البحرية بمختلف مسئوليها دون أدنى جدوى عدا الإصرار على تحويل الرخص لصيد أسماك أو تجديدها، شريطة الإبحار باستخدام البوانيش ولا شيء عدا ذلك.

وأشار الصيادون إلى أنهم «كرروا مراجعتهم لإدارة الثروة البحرية طوال الفترة الماضية، بصورة شبه يومية، وقد أحضرت إلينا قوات الأمن من أجل عدم التواجد في مبنى الإدارة، كما تمت معاملتنا من قبل أحد المسئولين وكأننا متسولين وبعبارات وأسلوب غير لائق». مستدركين «نحن نعقل أن الأمر صدر بموجب قرار عن مجلس الوزراء، إلا أن هذا القرار قابل للمراجعة والاستثناء أو التعديل على أقل تقدير، وهذه ليس حالة سابقة من نوعها، ولو كنا نتمرد على القانون لما أصررنا على التواصل نحو الاتفاق على حل قانوني وقمنا بالصيد خلافاً للنظام والقانون».

وعن مطلب الصيادين الحالي، قالوا: «نطالب حالياً بالسماح للاستمرار في أعمالنا خلال هذه الموسم، ويُعاد دراسة القرار وأن يُؤخذ الأمر جدياً من جانب المسئولين في أن يراعوا ضمن القرار ظروف 100 أسرة على الأقل أصبح معيلها عاطلا من العمل، مع ضرورة الاستئناس برأينا في هذا الشأن؛ لأن إدارة الثروة البحرية أخذت برأي صيادي الروبيان من أصحاب البوانيش الذين يعتبرون المستفيد الأكبر من وضعنا لاسيما وأنهم يملكون أكثر من رخصة».

وعن أسباب عدم قبولهم بالتحول إلى رخص صيد الروبيان باستخدام السفن (البوانيش)، أو صيد الأسماك فقط، علقوا: «كلفة عدة صيد الأسماك مكلفة للغاية، وتتراوح ما بين 8 إلى 15 ألف دينار، وهي أضعاف كلفة العدة الخاصة بصيد الروبيان. وأما بالنسبة لشراء سفن الصيد، فإن كلفتها تتراوح ما بين 20 و50 ألف دينار، في الوقت الذي تترتب علينا فيها التزامات مالية كبيرة بالكاد تسمح لنا بتغطية كلفة توفير عدة صغيرة لصيد الروبيان».

وجدد صيادو الروبيان تأكيدهم على مسألة عدم إضرارهم بالثروة البحرية بسبب عملية صيد الروبيان، وفندوا: «نحن نبحر في مساحات بحرية خاصة بصيد الروبيان بموجب خرائط معتمدة رسمية لهذا الغرض، وهناك فعلاً من يخالف من الهواة والقوارب غير المرخصة وغيرها، لكن يجب ألا يتحمل الجميع مسئولية تجاوزات آخرين». مردفين «الحل يكمن في أن تشدد الرقابة على البحر والعقوبة ضد المخالفين بدلاً من شمولية الضرر علينا جميعاً».

وجاء حديث صيادي الروبيان أمس بعد عدة مراجعات قاموا بها إلى إدارة الثروة البحرية للتوصل إلى حل بشأن مشكلتهم. ولاسيما أنه بدأ اعتباراً من 15 يوليو/ تموز 2016 فترة السماح بصيد الروبيان بعد حظر دام 4 أشهر بموجب القرار الوزاري رقم (55) لسنة 2016.

وكان من المفترض أن يكون موسم الحظر هذا العام حتى منتصف سبتمبر/ أيلول 2015، بحيث يكون لمدة 6 أشهر عوضاً عن 4 أشهر فقط، إلا أن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أمر في 29 يونيو/ حزيران 2015 بإرجاء العمل بقرار وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، الصادر في 9 مارس/ آذار 2015، وحمل رقم (13) لسنة 2015 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان اعتباراً من 15 مارس 2015، ولغاية 15 سبتمبر/ أيلول 2015.