خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2017، بسبب الغموض الاقتصادي في أعقاب تصويت البريطانيين الشهر الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وخفض الصندوق الذي يقوم بمهمة إقراض الدول في أوقات الأزمات ومقره واشنطن من تنبؤاته الخاصة بنمو الاقتصاد العالمي عام 2016 إلى ما نسبته 1ر3%، بانخفاض نسبته 1ر0% من التقديرات التي أعلنها في نيسان/أبريل الماضي، كما أشارت التقديرات التي تم مراجعتها لعام 2017 إلى معدل نمو يبلغ 4ر3%.
وقال صندوق النقد في تقرير ربع سنوي لتحديث توقعاته للآفاق الاقتصادية العالمية إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمثل " مخاطر جسيمة نحو تراجع معدل النمو" بالنسبة للاقتصاد العالمي، كما أنه شكل مفاجأة لأسواق المال العالمية، وتسبب في هزة في أسواق الأوراق المالية والعملات.
وأضاف التقرير " إنه كنتيجة لهذا الخروج فإن النظرة العالمية للعام المالي 2017-2016 تراجعت، على الرغم من الأداء الذي فاق التوقعات اوائل عام 2016 ".
وأوضح التقرير أن من المتوقع أن يكون التراجع أشد قوة في بريطانيا، حيث خفض صندوق النقد توقعاته للنمو خلال 2016 بنسبة 2ر0% إلى 7ر1%، وتم توقع نسبة التراجع العام المقبل لتكون 9ر0%، وتوقع معدل للنمو بنسبة 3ر1%.
وقال تقرير الصندوق إن المراجعات المرتبطة بخروج بريطانيا تتركز في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة، مع وجود تأثير ضئيل نسبيا في دول أخرى بما فيها الولايات المتحدة والصين ".
كما أن التوقعات بالنسبة للأسواق الصاعدة والنامية ظلت بدون تغيير عند معدل نمو يبلغ 1ر4% عام 2016، مع نمو بنسبة 6ر4% العام المقبل.
بينما قال الخبير الاقتصادي الأول بصندوق النقد الدولي ماوري أوبستفيلد إن " مستقبل الخروج البريطاني غامض بشكل خاص ".
وحذر من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أضاف " ضغوطا للتراجع" على الاقتصاد العالمي، حيث كانت توجد " علامات واعدة "في النصف الأول من العام الحالي، وكان معدل النمو أفضل إلى حد ما مما كان متوقعا في منطقة اليورو واليابان، كما ساعد الانتعاش الجزئي في أسعار السلع بعض الدول على تصدير المواد الخام.
وأشار أوبستفيلد إلى أن صندوق النقد كان يراقب الارتفاع المتواضع في التوقعات للعام المالي 2017-2016 قبل إجراء الاستفتاء في بريطانيا، وقال " غير أن الخروج البريطاني عرقل الاتجاه التصاعدي ".
وأشار إلى أن أسواق المال " أثبتت مرونتها " خلال الأسابيع التي تلت الاستفتاء.
وأضاف " غير أن أوجه الضعف لا تزال موجودة، ليس أقلها تلك التي تعاني منها بعض المصارف الأوروبية ".
وعلى الصعيد الإقليمي تواجه الدول الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية أشد درجات التراجع، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل النمو عام 2016 ليصل إلى 6ر1% فقط، نتيجة الركود في نيجيريا وجنوب أفريقيا.
وحذر أوبستفيلد من "التداعيات الشديدة" الناجمة عن تراجع معدلات النمو في دول جنوب الصحراء الأفريقية بواقع النصف تقريبا هذا العام إلى 6ر1 بالمئة فقط، مما يتسبب في انخفاض دخل الفرد.
