رفع صندوق النقد الدولي اليوم الثلثاء (19 يوليو/ تموز 2016) من توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا خلال 2016، بفعل تحسن طفيف في أسعار النفط، مع إبقاء حذره بشأن نمو الاقتصاد السعودي.

ورأى الصندوق في تقرير أصدره أن المنطقة، إضافة إلى افغانستان وباكستان، ستسجل نمواً اقتصاديا يبلغ 3.4 في المئة هذه السنة، بزيادة طفيفة عن توقع سابق بلغ 3.1 في المئة.

في المقابل، خفض الصندوق توقعاته التي اصدرها في أبريل/ نيسان للنمو الاقتصادي في 2017، ليصبح 3.3 في المئة بدلاً من 3.5 في المئة. وعزت المؤسسة المالية الدولية هذا الخفض الى عوامل عدة ابرزها "الارهاب" والتأثيرات الجيوسياسية على المنطقة.

وتشكل أسعار النفط عاملاً مؤثراً في النمو الاقتصادي لدول المنطقة، والتي تشمل مستوردين أساسيين كمصر والمغرب، ومنتجين بارزين كدول الخليج والعراق وإيران التي بلغ مستوى انتاجها اليومي اكثر من مليوني برميل بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها في يناير/ كانون الثاني.

وانخفضت أسعار النفط بشكل حاد عالميا منذ منتصف العام 2014، ووصلت إلى مستويات ما دون الثلاثين دولاراً للبرميل في وقت سابق من هذه السنة. إلا أن الأسعار شهدت بعض التحسن في الاسابيع الماضية، وتتداول حاليا عند مستويات تقارب 45 دولاراً للبرميل.

ورأى صندوق النقد انه "في الشرق الاوسط، يستفيد مصدّرو النفط من التعافي المتواضع راهنا في اسعار النفط، مع الاستمرار في إجراءات التعزيز المالي تجاوبا مع عائدات نفطية منخفضة".

واعتبر ان "التوترات الجيوسياسية، النزاعات المحلية المسلحة، والارهاب، تحظى ايضا بأثر كبير على التوقع في اقتصادات عدة، لاسيما في الشرق الاوسط" حيث تؤدي هذه العوامل الى "تأثيرات عبر الحدود".