أعلن بنك البحرين والكويت المصرف الرائد في الخدمات المصرفية للشركات والافراد في مملكة البحرين عن تحقيق أرباح صافية بلغت 31.3 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من العام 2016، مقابل 29.4 مليون دينار بحريني في الفترة ذاتها من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 6.5 في المئة.
وقد أقر مجلس إدارة البنك النتائج المالية أثناء اجتماعه الذي عقد يوم الإثنين (18 يوليو/ تموز 2016). وفي نفس الاجتماع ناقش مجلس الإدارة عدداً من المواضيع الهامة الأخرى المدرجة على جدول أعماله، والتي شملت تقرير السيولة ربع السنوي للبنك وأداء محفظة الاستثمار خلال النصف الأول من العام الجاري وتعديلات سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتقرير تفتيش مصرف البحرين المركزي وعدد من السياسات الائتمانية الجديدة والمعدلة. وقد جاءت مراجعة و موافقة مجلس إدارة بنك البحرين والكويت للأمور آنفة الذكر في إطار حرصه الدائم على مراقبة مختلف أنشطة البنك وكذلك توجيه البنك نحو رفع مستوى الأداء والكفاءة.
وتعليقاً على هذه النتائج، أعرب مجلس الإدارة في بيانه الصحفي المعتاد عن ارتياحه للنتائج المالية التي حققها البنك، وصرح "إن النمو القوي والثابت في أداء البنك لهو شهادة على الحيوية التي يتميز بها نموذج أعمالنا الذي يدعم نمو حقوق المساهمين، وفي نفس الوقت يحافظ على التزامنا بالمساهمة الإيجابية في القطاعات والأسواق التي نباشر أعمالنا فيها. وخلال الربع الثاني من العام 2016، استمرت الأوضاع غير المستقرة في عدد من الأسواق المالية وازداد ذلك سوءاً مع استمرار تدنى أسعار النفط ومع انخفاض التصنيف الائتماني للمؤسسات السيادية والمالية في الدول المصدرة للنفط. كذلك تأثرت أسواق المال العالمية باستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي لم تتبلور عواقبه كاملة حتى الآن. ومع ذلك، لدينا الثقة التامة في قدرة البنك على استيعاب هذه المتغيرات في بيئة الأعمال، وفي أن أسلوبه المرن في تصريف أعماله سيظل داعماً في جميع الأحوال لمكانته المالية القوية ومركزه الريادي في الأسواق".
ومما ساعد على نمو الأرباح الصافية، زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 11.5 في المئة، لتبلغ 66.8 مليون دينار بحريني للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2016، مقابل 59.9 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من السنة السابقة. وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 23.4 في المئة، من 35.0 مليون دينار إلى 43.2 مليون دينار فيما استمر البنك في إعادة هيكلة محفظة أصوله نحو أصول ذات عوائد أعلى، وحققت الاستثمارات الاستراتيجية للبنك أداء جيداً، نتج عنها ارتفاع حصة البنك من ربح الشركات الزميلة بنسبة 31.7 في المئة من 1.8 مليون دينار إلى 2.4 مليون دينار. وبلغت الإيرادات التشغيلية الأخرى (الرسوم والعمولات والقطع الأجنبي ودخل الاستثمار) للنصف الأول من العام 21.2 مليون دينار، وهو أقل مما بلغته في يونيو 2015 والتي كان مقدارها 23.1 مليون دينار. ويعود السبب في ذلك أساساً إلى انخفاض إيرادات الاستثمار بسبب الظروف الصعبة التي شهدتها الأسواق.
وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 6.8 في المئة خلال النصف الأول من العام 2016، مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة وذلك نتيجة للتوسع في عمليات البنك وتعزيز شبكات التوزيع. ورغم ذلك، تحسنت نسبة الكلفة إلى الدخل من 40.2 في المئة إلى 38.5 في المئة، مما يعكس قدرة البنك على تحقيق نمو سليم في موارد الدخل وممارسة إدارة فاعلة في ضبط الكلفة في الوقت ذاته.
وعملاً بسياسة البنك الحذرة في التخصيص، رفع البنك خلال النصف الأول من العام 2016 احتياطي اضمحلال محفظة القروض بمبلغ 9.9 مليون دينار من ضمنها جزء مخصصات عامة لمواجهة أي اضطرابات غير متوقعة في الاسواق الاقليمية والدولية في الفترة المقبلة.
وبلغ إجمالي الدخل الشامل للنصف الأول من العام 2016 مبلغ 14.5 مليون دينار مقارنة بمبلغ 33.2 مليون دينار في النصف الأول من العام 2015 نتيجة للتقلبات التي شهدتها أسواق الاستثمارات المالية.
وبالنسبة للربع الثاني من العام 2016، حقق البنك ربحاً صافياً مقداره 16.0 مليون دينار، مقابل 14.6 مليون دينار في نفس الفترة من العام 2015، أي بزيادة نسبتها 10.2 في المئة. ويعود السبب في ذلك أساساً إلى النمو القوي في صافي دخل الفوائد التي ارتفعت بنسبة 33.3 في المئة من 17.1 مليون دينار حققها البنك في الربع الثاني من العام 2015 إلى 22.8 مليون دينار في الربع الثاني من العام 2016. وبلغت إيرادات التشغيل الأخرى للربع الثاني 10.6 مليون دينار (مقابل 12.2 مليون دينار في 2015). وبلغت متطلبات التخصيص للربع الثاني مبلغ 5.6 مليون دينار، مقابل 4.0 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2015.
وتعليقاً على هذه النتائج، ذكر الرئيس التنفيذي للبنك، رياض يوسف ساتر "تميز الربع الثاني من العام 2016 بمزيد من النجاحات والإنجازات الاستراتيجية، ونحن في غاية الرضا للنتائج المالية الجيدة والتقدم الذي حققناه. وعلاوة على تنمية أرباحنا، حققنا عدداً من الاهداف الاستراتيجية خلال النصف الأول من العام. وكان افتتاح المكتب التمثيلي في الجمهورية التركية خطوة هامة نحو تعزيز تواجدنا الدولي وتنويع أعمالنا، حيث أقام البنك علاقات مع شركات ومؤسسات مالية مميزة، مع إيماننا بأن تواجدنا الميداني سوف يمكننا من خدمة وتنمية قاعدة عملائنا بشكل أفضل. ومن ناحية أخرى، ووفقاً للخطة الاستراتيجية الثلاثية الجديدة للبنك، فلقد قمنا بدعم قاعدة البنك الرأسمالية وذلك لتلبية المتطلبات المتزايدة لملاءة رأس المال حسب معايير بازل 3 عن طريق طرح سندات رأسمال قابلة للتحويل من الفئة 1- راس المال الاضافي مع حق الأولوية للمساهمين خلال شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار من 2016".
وبلغت الموازنة العمومية لبنك البحرين والكويت 3,737.7 مليون دينار في نهاية يونيو 2016 محققة نمواً نسبته 2.5 في المئة منذ بداية السنة المالية الحالية. وجاء هذا النمو بشكل كبير مدعوما بزيادة الرأس المال المتحصل نتيجة اصدار سندات رأس المال القابلة للتحويل. وارتفعت محفظة الأصول السائلة التي تتألف من نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية وأذونات الخزانة وودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية بنسبة 6.8 في المئة منذ بداية السنة لتصبح عند مستوى جيد مقداره 1,073.9 مليون دينار، أي ما يعادل 28.7 في المئة من إجمالي الأصول (في ديسمبر/ كانون الأول 2015 كان 1,005.9 مليون دينار، أي ما يعادل 27.6 في المئة من أجمالي الاصول). وبلغت محفظة القروض 1,734.5 مليون دينار (ديسمبر 2015 1,764.8 مليون دينار) مع استمرار البنك استراتيجية إعادة هيكلة مركزه المالي العام نحو أصول ذات عوائد أعلى. وبلغت محفظة الاستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة 799.7 مليون دينار (758.1 مليون دينار في ديسمبر 2015). وبلغت ودائع الزبائن 2,640.9 مليون دينار، مقابل 2,642.9 مليون دينار في نهاية شهر ديسمبر 2015، مع الحفاظ على نسبة القروض إلى ودائع الزبائن عند مستوى جيد بما نسبته 65.7 في المئة (66.8 في المئة في ديسمبر 2015) فيما ظلت نسبة ملاءة رأس المال فوق المتطلبات الرقابية.
