حذرت الأمم المتحدة أمس الإثنين (18 يوليو / تموز 2016) من ان احترام الحقوق الاساسية كحرية التعبير واجراء محاكمات عادلة ضروري للحفاظ على الديموقراطية في تركيا، ليتزامن هذه الكلام مع قيام السلطات التركية بحملات تطهير واسعة لملاحقة المسؤولين عن الانقلاب الفاشل.
من جانبه، طالب السفير التركي لدى الامم المتحدة بدعم من المجتمع الدولي، وليس انتقادات.
وقال السفير يسار هاليت شيفيك للصحافيين إن "تركيا تأمل، وتتمني تلقي الدعم، وليس النصائح أو الانتقادات".
وأضاف "كنا نود أن يتخذ مجلس الأمن موقفا في أسرع وقت ممكن. هذا مهم".
وقال دبلوماسيون ان مصر عرقلت السبت صدور بيان لمجلس الأمن اقترحته الولايات المتحدة بعد التشاور مع أنقرة. كان هذا النص يندد بمحاولة الانقلاب.
واودع اكثر من 7500 شخص بينهم ضباط كبار في الجيش، السجن واقيل تسعة الاف شرطي ودركي وموظف حكومي في اعقاب الانقلاب الفاشل ليل الجمعة السبت لاطاحة الرئيس رجب طيب اردوغان.
وقال فرحان حق المتحدث باسم الامم المتحدة "يجب الحفاظ على النظام الدستوري بشكل تام استنادا الى مبادىء الديموقراطية والحقوق الاساسية بما في ذلك الاحترام التام لحرية التعبير واجراء محاكمات عادلة".
واضاف "هذه العناصر ضرورية للحفاظ على الديموقراطية في تركيا واستقرارها المستقبلي".
وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون دعا الجمعة إلى عودة سريعة وسلمية للسلطة المدنية في تركيا.
وأضاف المتحدث "ان الامم المتحدة لا تزال تقف بثبات إلى جانب تركيا ونظامها الديموقراطي في هذه المرحلة الصعبة".
واكدت الامم المتحدة مجددا معارضتها لعقوبة الاعدام مشددة على ان الدول التي الغتها لا يمكنها العودة إلى الوراء.
وكان اردوغان أشار الأحد إلى احتمال اعادة تطبيق عقوبة الاعدام بعد ان قامت مجموعة من العسكريين بمحاولة انقلاب فاشلة. وكانت انقرة ابطلت عقوبة الاعدام في 2004 في اطار ترشحها للانضمام إلى الاتحاد الاوروبي.
