قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر عبدالله محمد إرجاء قضية 4 متهمين بالحرق والتجمهر وتعريض وسائل النقل الخاص للخطر حتى (16 اغسطس/ آب2016) لندب محامٍ عن المتهم الثالث والتصريح للمتهمين الأول والثاني وتبليغ الرابع مع استمرار حبس المتهمين.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في (30 سبتمبر/ ايلول 2015) أشعلوا مع آخرين مجهولين عمدا حريقاً في منقولات وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس والاموال للخطر، كما اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من اكثر من 5 اشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والاخلال بالامن العام، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من اجلها، كما عرَّضوا مع آخرين مجهولين عمدا سلامة وسائل النقل الخاص للخطر.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد من غرفة العمليات الرئيسية في حوالي الساعة 6:55 مساء بقيام مجموعة من الأشخاص بأعمال تجمهر وشغب في منطقة السهلة الشمالية حيث قاموا باشعال حريق في مجموعة من الاطارات على شارع الشيخ سلمان بالاتجاهين بالقرب من معرض وفندق وتم تعامل الدفاع المدني مع الحريق وبتحريات الشرطة ثبت اشتراك متهمَين بالواقعة وآخرين مجهولين فتم استصدار إذن من النيابة لضبطهما واحضارهما وخلال التحقيق أنكر أحد المتهمين ما نسب اليه فيما اعترف الآخر.