أكدت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أن «العنوان الطائفي الذي يرفعه بعض الأفراد تحت مسمى «الاستهداف» هو استمرار لنهج الاستغلال السياسي الطائفي والتحريض على الخروج على القانون».

ولفتت الوزارة في بيان لها أمس الاثنين (18 يوليو/ تموز 2016) إلى أنه من غير المقبول بأن يختزل بعض الأفراد مذهباً من مذاهب الإسلام بكامله والمجتمع بأسره في أنفسهم، ولا يجب أن يحاول البعض أن يضع نفسه فوق القانون، أو أن يتخذ معتقد الناس وهويتهم التي هي جزء من الهوية الوطنية لهذا البلد كدرع له ليحميه عند مخالفته للقانون.

وذكرت أن اتخاذ الدولة إجراءات ضد من يخالف القانون ويحرض على العنف ويرتبط بالخارج هو ما يجب أن يدعمه الجميع.

وأكدت أن البحرين مثال يحتذى به في التعايش والتسامح، ولم تعد العناوين الطائفية تجدي او تنفع للتضليل او تغطية الحقائق الواضحة للجميع، فالمستهدف هو من خالف القانون وارتهن للخارج ووضع يده مع من لا يريد الخير للبحرين وأهلها، وأن هذه الإجراءات ستستمر ضد كل من يحاول شق الناس طائفياً ويمول الإرهاب ويستغل المنبر الديني لأغراض طائفية يتبع فيها جهات سياسية دينية خارجية.

وقالت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إن جميع المذاهب الإسلامية هي الهوية الوطنية الجامعة لهذا الوطن، وإن أبناءها يعيشون في ربوع هذا الوطن بكل مذاهبه ودياناته كجزء لا يتجزأ من المجتمع البحريني في ظل دولة المؤسسات والقانون، فالحريات الأساسية في مملكة البحرين مصانة، والإجراءات المتخذة هي لحماية استهداف النسيج الوطني بكل مكوناته.

وقالت إن العنوان الطائفي هو لحرف الأنظار عن المخالفات تجاه حكم القانون ودعم الإرهاب.