وافق مجلس الوزراء على البيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2015) والمدققة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقرر المجلس إحالتها إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، وأظهرت البيانات زيادة في إجمالي الأصول للعام 2015 بحوالي 52.5 مليون دولار أميركي لتصبح حوالي 554 مليون دولار أميركي.

جاء ذلك لدى ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية يوم أمس الإثنين (18 يوليو/ تموز 2016).

ودان مجلس الوزراء الحادث الإرهابي البغيض الذي وقع في مدينة نيس بالجمهورية الفرنسية وأعرب عن صادق تعازيه ومواساته للجمهورية الفرنسية حكومة وشعباً، معبراً عن استنكاره لهذا العمل الإرهابي الذي يتنافى مع كل المبادئ الدينية والأخلاقية والقيم الإنسانية، مؤكداً وقوف مملكة البحرين وتعاطفها مع الجمهورية الفرنسية الصديقة في الإجراءات التي تكفل حفظ أمنها واستقرارها في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، وأكد المجلس ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي في سبيل مكافحة الإرهاب ودحره.

ورحب مجلس الوزراء بعودة الأمور إلى طبيعتها في جمهورية تركيا في إطار الشرعية الدستورية وإرادة الشعب بقيادة رئيس الجمهورية التركية الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته المنتخبة، معرباً عن تعازيه في الضحايا، متمنياً دوام الأمن والاستقرار للجمهورية التركية ورخاء وازدهار شعبها.

ووجه رئيس الوزراء إلى استكمال أية نواقص، إن وجدت، في الخدمات والمرافق البلدية والحكومية في هورة سند وجدحفص، واستمع المجلس في هذا الإطار إلى جهود وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني فيما يتعلق بالمشروعات والاحتياجات الخدمية، وكلف رئيس الوزراء وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني متابعة تنفيذ واستكمال النواقص في المشاريع الخدمية.

وتابع رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لسير بعض المشاريع التي هيأتها الحكومة لتحسين واقع الخدمات بمحافظة المحرق، واستكمال مشاريعها التنموية، ومنها حديقة المحرق والسوق القديم وما يتعلق به من احتياجات ومرافق خدمية، والسوق المركزي وإنشاء مواقف للسيارات متعددة الطوابق في سوق المحرق، حيث وجّه سموه وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بالتنسيق مع الجهات المعنية، متابعة هذه المشاريع والعمل على إنهاء كافة ما يعوق سير العمل بها. فيما أخذ المجلس علماً بالانتهاء من مشروع تطوير نادي الحالة الرياضي وتجهيزه بالمرافق التي تعزز دوره في خدمة قطاعي الشباب والرياضة، وذلك من خلال ما عرضه وزير شئون الشباب والرياضة.

وتابع رئيس الوزراء ما اتخذته وزارة الإسكان من إجراءات بشأن تلبية احتياجات أهالي كرزكان من الخدمات الإسكانية في مشروع اللوزي الإسكاني، وكلف سموه وزارة الإسكان مواصلة استكمال هذه الإجراءات.

كما تابع رئيس الوزراء ما تمَّ بشأن تفعيل دور المعاهد التدريبية في سوق العمل، واستمع سموه إلى شرح بهذا الخصوص من وزير العمل والتنمية الاجتماعية، موجهاً سموه الوزارة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل الخطوات والإجراءات التي تدعم دور المؤسسات التدريبية في سوق العمل.

وأخذ المجلس علماً بالاستعدادات الجارية لمشاركة مملكة البحرين بوفد برئاسة وزير الإسكان في اجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة التي ستعقد في جاكرتا نهاية الشهر الجاري.

وأقر مجلس الوزراء تعديل نسب تملك المستثمرين للأنشطة التجارية، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في هذا المجال، ورفع معدلات أداء الأنشطة التجارية بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل النوعية للمواطنين، وجذب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وسيعزز هذا التعديل من فرص رفع تصنيف مملكة البحرين من حيث سهولة بدء الأعمال التجارية والتحفيز على اختيار مملكة البحرين موقعاً للشركات العالمية.

وبحث مجلس الوزراء اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة إسبانيا والبروتوكول المرفق بها، وقرر إحالتهما إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

ووافق مجلس الوزراء على تسجيل فرع لجمعية معهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين IEEE في مملكة البحرين، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية، وكلف المجلس الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وبحث مجلس الوزراء ستة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب، الأول بشأن الاستثمار في المجال العقاري، والثاني بخصوص توفير بعض الأدوية، والثالث عن أوقات العمل بالمراكز الصحية، والرابع حول قسم للأمراض المزمنة في مركز كانو الصحي، والخامس يتعلق بإنشاء صالة للمناسبات في الرفاع الشرقي، والسادس بشأن جسر مشاة في محافظة المحرق، حيث قرر المجلس الرد على هذه الرغبات على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية.