التزم الفرنسيون دقيقة صمت أمس الاثنين (18 يوليو/ تموز 2016) حداداً على قتلى اعتداء نيس الأربعة والثمانين وسط أجواء سياسية متوترة، بعد نشوب جدل حول مدى فعالية سياسة الحكومة الاشتراكية في مكافحة الإرهاب.

على كورنيش نيس الذي شهد مجزرة 14 يوليو أثناء الاحتفال بالعيد الوطني، تجمع الآلاف في الساعة 10,00 ت غ في أجواء مؤثرة والتزموا دقيقة صمت حداداً على أرواح القتلى وبينهم عشرة أطفال وفتية، غير أن صيحات الغضب سرعان ما حلت محل الهدوء والصمت.

وانطلقت من بعض المتجمعين صيحات استهجان لدى وصول رئيس الوزراء مانويل فالس وعند مغادرته حتى أن البعض طالب باستقالته، الأمر الذي يشير إلى الأجواء المشحونة في فرنسا التي شهدت ثلاثة اعتداءات كبيرة منذ مطلع 2015 أسفرت عن أكثر من 250 قتيلاً وحيث لم يعد مناخ الوحدة الوطنية الذي ساد غداة الهجمات الأولى قائماً.

قتل 84 شخصاً وأصيب أكثر من 300 مساء الخميس عندما انقض التونسي محمد لحويج بوهلال بشاحنته الضخمة على الحشد، ولا تزال دوافع القاتل غير معروفة حتى بعد تبني تنظيم «داعش» المجزرة.

ولكن مع استمرار التحقيق، يشهد المناخ السياسي تدهوراً بعد أن اتهم اليمين واليمين المتطرف السلطات بأنها لم تفعل ما يكفي لمنع هجمات جديدة.

وقال الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي أمس الأول (الأحد) «كل ما كان ينبغي القيام به منذ 18 شهراً لم يتم»، متحدثاً عن «ضرورة توفير الوسائل لضمان أمن الفرنسيين».

وأججت الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة مشاعر الكراهية للمهاجرين عندما قال سكرتيرها العام، نيكولا باي أمس إن «كل الإرهابيين (الذين هاجموا فرنسا منذ سنة ونصف سنة) من أصول مهاجرة».

وفي رد ضمني على هذه الهجمات، قال وزير الداخلية، برنار كازنوف إنه يرفض الخوض في الجدال، لكن السلطات تؤكد منذ أيام أنها لم تتساهل في مكافحة الإرهاب.

وقالت السلطات إنه تم نشر 100 ألف شرطي ودركي وجندي لضمان الأمن في فرنسا.

وقال وزير الدفاع، جان إيف لودريان في ختام اجتماع لمجلس الدفاع «سنواصل معركتنا بلا هوادة ضد داعش في الداخل والخارج»، مضيفاً أن فرنسا العضو في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» تواصل ضرباتها في سورية والعراق.

وأكد فالس وكازنوف كذلك في بيان مشترك أن «العمل الحازم» للسلطات «يعطي ثماره» معلنين إفشال 16 اعتداءً منذ 2013 في فرنسا.

وبعد أربعة أيام من الهجوم لم يتوصل التحقيق إلى تحديد الصلات بين القاتل محمد لحويج بوهلال وشبكات «إرهابية» وفق وزير الداخلية.

وقال كازنوف إن «طريقة عمله تعتبر تجاوباً تاماً مع ما تحتوي عليه رسائل داعش». وأضاف في حديث تلفزيوني «لا يمكن استبعاد تكليف شخص مختل عقلياً وعنيف جداً بارتكاب هذه الجريمة المروعة بعد اعتناقه السريع للفكر المتطرف».