قامت تركيا بتطهير جهاز الشرطة أمس الاثنين (18 يوليو/ تموز 2016) بعد أن ألقت القبض على ألوف من الجنود في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة وقالت إنها ستعيد النظر في علاقاتها بالولايات المتحدة ما لم تسلمها واشنطن رجل دين تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب.

واعتقل زهاء 20 ألف مسئول من الشرطة والإدارات الحكومية والقضاء والجيش أو أوقفوا عن العمل منذ محاولة الانقلاب مساء يوم الجمعة والتي قتل خلالها أكثر من 200 شخص عندما سعت مجموعة في الجيش للاستيلاء على السلطة.

لكن الحملة واسعة النطاق والمطالبة بإعادة عقوبة الإعدام لتطبيقها على الانقلابيين أثارت مخاوف حلفاء تركيا الغربيين الذين قالوا إنه يتعين على تركيا احترام سيادة القانون في البلد العضو في حلف شمال الأطلسي وأكبر حليف مسلم لواشنطن.

وعبر البعض عن مخاوفه من أن ينتهز الرئيس رجب طيب أردوغان الفرصة لتعزيز سلطته ويزيد من عملية خنق المعارضة التي تسببت بالفعل في توتر مع أوروبا.

وقال مسئول أمني كبير لـ «رويترز» إن ثمانية آلاف شرطي من مناطق بينها العاصمة أنقرة وإسطنبول أكبر مدينة تركية أقيلوا من مناصبهم للاشتباه في صلتهم بمحاولة الانقلاب.

وأفاد مسئول بوزارة المالية أن الوزارة أوقفت نحو 1500 موظف بمختلف أنحاء البلاد عن العمل وذكرت قناة (سي.إن.إن تورك) أن 30 حاكماً إقليمياً وأكثر من 50 من كبار الموظفين أقيلوا أيضاً. وعلقت العطلة السنوية لثلاثة ملايين موظف حكومي في حين أوقف قرابة ثلاثة آلاف قاض وممثل ادعاء عن العمل.

وذكر رئيس الوزراء، بن علي يلدريم أن 7543 شخصاً اعتقلوا بينهم 6038 عسكرياً. وعرضت صور لبعضهم وهم في ملابسهم الداخلية ومقيدو الأيدي في حافلات تابعة للشرطة وفي قاعة رياضية.

ويقول مسئولون في أنقرة إن قائد القوات الجوية السابق أكين أوزتورك شريك في الانقلاب. وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية في وقت سابق أمس أن اوزتورك أقر بضلوعه في مؤامرة الانقلاب لكن قناة خبر تورك الخاصة ذهبت إلى عكس ذلك قائلة إنه أبلغ المدعين أنه حاول منع الانقلاب.

وتلقي تركيا باللوم في تدبير محاولة الانقلاب على رجل الدين المسلم المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن وله الكثير من الأتباع في تركيا لكنه ينفي أي صلة له بالأمر.

وطلبت أنقرة من واشنطن تسليمه. وتقول واشنطن إنها مستعدة لذلك ولكن إذا قدمت تركيا أدلة على تورطه في جريمة. ورفض يلدريم هذا المطلب.

وقال «سنشعر بخيبة أمل إذا طلب منا أصدقاؤنا (الأميركيون) أن نقدم دليلاً حتى في الوقت الذي تحاول فيه منظمة القتل تدمير حكومة منتخبة بتوجيهات من هذا الشخص».

وأضاف «في هذه المرحلة تثور الشكوك حتى في أصدقائنا».

وقال يلدريم إن 232 شخصاً قتلوا في أعمال العنف يوم الجمعة منهم 208 من المدنيين ورجال الشرطة والجيش و24 من مخططي محاولة الانقلاب. وكان المسئولون قالوا في وقت سابق إن إجمالي عدد القتلى بلغ 290 قتيلاً.

طائرة أردوغان

على مرأى من الانقلابيين

وأصيب نحو 1400 آخرين عندما قاد جنود دبابات وطائرات هليكوبتر ومقاتلات مساء يوم الجمعة في محاولة للاستيلاء على السلطة وهاجموا البرلمان ومقر المخابرات وحاولوا السيطرة على المطار الرئيسي وجسور في إسطنبول.

وبدأت محاولة الانقلاب تتداعى بعدما اتصل أردوغان الذي كان في عطلة على الساحل هاتفياً ببرنامج تلفزيوني وطلب من مؤيديه النزول إلى الشارع. وتمكن بعد ذلك من الطيران إلى إسطنبول في الساعات الأولى من صباح السبت بعد أن كانت طائرته على مرأى من الانقلابيين لكنهم لم يطلقوا النار عليها.

وقال أردوغان الأحد لحشود من أنصاره الذين دعتهم الحكومة والمساجد للنزول إلى الشوارع إن البرلمان يجب أن يبحث مطالب تنفيذ عقوبة الإعدام في مدبري محاولة الانقلاب.

وأضاف أمام حشد خارج منزله في إسطنبول في ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية «لا يمكننا تجاهل هذا المطلب. في الدول الديمقراطية ما يقوله الشعب ينفذ».

وقالت ألمانيا أمس (الاثنين) إن تركيا ستفقد وضعها فيما يتعلق بالانضمام للاتحاد الأوروبي إذا أعادت عقوبة الإعدام.

وقال يلدريم إن تركيا يجب ألا تتسرع فيما يتعلق بإعادة حكم الإعدام لكنها لا يمكنها تجاهل مطالب الشعب.

ومن ناحية أخرى ذكر تلفزيون «إن.تي في» أن نائب رئيس بلدية حي سيسلي بإسطنبول، جميل كانداس في حالة حرجة بعد تعرضه لإطلاق نار في الرأس على يد مهاجم في مكتبه أمس (الاثنين). ولم يتضح على الفور ما إذا كان الهجوم مرتبطاً بالانقلاب الفاشل. وحي سيسلي يسيطر عليه حزب معارض يعارض الانقلاب شأنه شأن الأحزاب الأخرى في البرلمان.

وقال نائب رئيس الوزراء، محمد سيمسك إنه كانت ترد بين الحين والآخر معلومات مخابرات بشأن تجمع داخل الجيش يحاول في إحداث «نوع ما من الانتفاضة» وإن كانت هناك خطة للإطاحة بهم في أغسطس خلال اجتماع المجلس العسكري الأعلى وهو أعلى هيئة تشرف على القوات المسلحة.

وذكر لتلفزيون القناة السابعة «الخطة كانت الإطاحة بجزء مهم من هؤلاء الأشخاص ... الأشخاص الذين جرى تحديد هويتهم خلال اجتماعات المجلس العسكري الأعلى. ربما حاول هؤلاء تدبير هذه الانتفاضة لمنع ذلك».

وقالت دول غربية إنها دعمت حكومة أردوغان لكنه يتعين عليه الالتزام بسيادة القانون.

وقال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري في إفادة صحافية في بروكسل حيث يحضر اجتماعاً لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي «نقف مباشرة إلى جانب القيادة المنتخبة في تركيا. لكننا كذلك نحث الحكومة التركية على الحفاظ على الهدوء والاستقرار في أنحاء البلاد».

وأضاف «ونحث الحكومة في تركيا أيضاً على التزام أعلى معايير الاحترام لمؤسسات الدولة الديمقراطية وسيادة القانون. نحن بالتأكيد ندعم مثول منفذي محاولة الانقلاب أمام العدالة لكننا نحذر كذلك من نهج قد يتجاوز ذلك».

وفيما يتعلق بغولن دعا كيري تركيا إلى تقديم أدلة «يمكن التحقق منها» بدلاً من مزاعم.

وحذرت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني الحكومة التركية أمس من اتخاذ خطوات تضر بالنظام الدستوري.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي التركي الموالي للأكراد وهو ثالث أكبر أحزاب البرلمان إنه لن يدعم أي اقتراح تتقدم به الحكومة لإعادة عقوبة الإعدام. وذكر حزب الشعب الجمهوري المعارض أن الرد على محاولة الانقلاب يجب أن يكون في إطار سيادة القانون وأنه ينبغي تقديم المدبرين للعدالة.

ضربة ثقيلة للجيش

قال مسئول أمني كبير لـ«رويترز» إن قوات الأمن التركية ما زالت تبحث عن بعض العسكريين المتورطين في محاولة الانقلاب بعدة مدن ومناطق ريفية لكنه استبعد وقوع محاولة جديدة للاستيلاء على السلطة.

وأضاف أن القيادة العسكرية التركية تلقت «ضربة ثقيلة من ناحية التنظيم» من خلال محاولة الانقلاب لكنها ما زالت تعمل بالتنسيق مع جهاز المخابرات والشرطة والحكومة.

وأشار إلى أن بعض المسئولين العسكريين الكبار المتورطين في محاولة الانقلاب فروا إلى الخارج.

من جانبه، قال مفوض الاتحاد الأوروبي، يوهانز هان الذي يختص بسعي تركيا للحصول على العضوية إن الاعتقالات السريعة للقضاة وغيرهم تشير إلى أن الحكومة أعدت قائمة مسبقاً.

وأضاف «أنا قلق للغاية. هذا هو بالضبط ما كنا نخشاه».

وأقر مسئول تركي بأن أتباع غولن في القوات المسلحة يخضعون للتحقيق منذ بعض الوقت لكنه نفى إعداد قائمة اعتقالات مسبقاً.

وقال «في تقديرنا أن هذه المجموعة تصرفت بدافع طارئ عندما أدركت أنها تحت التحقيق. هناك قائمة بمن يشتبه بأنهم يتآمرون لشن انقلاب.

«لا توجد قائمة اعتقالات. هناك قائمة بأشخاص يشتبه بأنهم يدبرون لانقلاب».