طالبت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بضرورة التسريع في إيجاد حلول لحماية الشركات المتعثرة من الإفلاس، والذي سيؤدي إلى إغلاق العديد من الشركات وتسريح العاملين فيها؛ ما سيؤثر سلباً على الاقتصاد، ناهيك عن أعداد العاطلين عن العمل الذي قد ينتج عن ذلك.

وقالت الجمعية على لسان رئيسها أحمد صباح السلوم: إن «الجمعية تقدمت بمقترح إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتطبيق قانون مماثل لـ «chapter 11» الموجود في القانون الأميركي، والذي تستفيد منه العديد من الشركات لإنقاذ أنفسها من مستنقع الإفلاس؛ وذلك نظراً للمميزات العديدة والحماية والدعم الذي يوفرها لهم هذا البند من القانون الأميركي، وذلك بعد مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في البحرين».

وأضاف السلوم «إننا نأمل أن يساهم تطبيق مثل هذا القانون في حماية الشركات البحرينية من الإغلاق وإشهار إفلاسها، وتخفيف العبء عن المتعثرين ومساعدتهم في تسديد الديون وعودة الحقوق لأصحابها. إننا نسعى لإيجاد حل جذري لحماية الشركات من الإفلاس، ويعتبر هذا القانون مناسباً لتحقيق هذه الأهداف».

وأوضح السلوم أن هذا القانون يعطي المتعثر الذي تنطبق عليه مجموعة من الشروط المحددة فترة سماح تؤجل فيها سداد الأقساط المستحقة عليه للبنوك أو الشركات أو الأفراد أو تخفض نسبة الفائدة عليها، كما يعفى من الضرائب والرسوم الحكومية خلال هذه الفترة حتى يتحسن عمله ويخرج من نطاق المتعثرين.

وأشار إلى أن هذا القانون يتضمن العديد من المزايا الأخرى التي تساعد المتعثرين على تجاوز محنتهم، مع المحافظة في الوقت ذاته على حقوق جميع الجهات والأفراد الدائنة.

وقال السلوم: «إننا نأمل أن ترى البحرين قانوناً مشابهاً لـ chapter 11 والذي بالتأكيد سيعمل على دعم المؤسسات المتعثرة التي أثارت قضيتها ضجة في الشارع التجاري مؤخراً، كما أن مثل هذه المبادرات ستجعل من البحرين الدولة الخليجية الأولى التي تقدم مثل هذا لنوع من القوانين التي تحمي التجار وتحافظ على حقوق البنوك والأفراد وتدعم استمرارية النمو الاقتصادي في الوقت ذاته».

من جانبه، نائب رئيس الجمعية خلف حجير رأى أن «الجمعية تبذل قصارى جهدها عبر التواصل من مختلف الجهات إلى إيجاد حلول جذرية للمتعثرين تساعدهم على تجاوز هذه المحنة»، مؤكداً أن الجمعية تسعى في صميم عملها إلى دعم اقتصاد مملكة البحرين وتوفير مناخ اقتصادي يضمن استمرارية الأعمال، وذلك ضمن سياق رؤية البحرين 2030.

وأوضح حجير «هناك نحو 200 شركة أعلنت تعثرها، ويجب علينا إيجاد الحلول التي تساعدها إلى الرجوع إلى المسار الصحيح، لكننا لا نؤيد مبدأ توزيع منح مالية على المتعثرين دون دراسة شاملة لوضعها الاقتصادي والأسباب التي أدت إلى تعثرها في الأساس ومعالجتها».

وأضاف أن «هناك بعض المتعثرين بحاجة إلى استشارات مناسبة لتطوير أعمالهم حتى يعودوا للربحية، وآخرون بحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة لأعمالهم، وبعضهم حصل سابقاً على دعم مالي في السابق لدى تعثره، ثم عاد مرة أخرى ليطالب بدعم من جديدة. لذا من الأفضل أن يتم وضع آلية واضحة لعملية دعم المتعثرين بعد تصنيفهم».

جاء ذلك خلال الاجتماع الجمعية الخامس الذي عقدته مؤخراً في مقرها بالجفير، حيث ناقشت استعداداتها لإقامة عدد من الفعاليات والمؤتمرات التي تستهدف تنمية ريادة الأعمال وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما تطرقت الجمعية إلى خططها الرامية إلى تعريف قطاع الأعمال بالمزايا التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا، وذلك بمناسبة مرور 10 سنوات على توقيعها مع مملكة البحرين، حيث ستعمل الجمعية على استعراض الفوائد التي يمكن لأصحاب الأعمال استغلالها لتحقيق الاستفادة من هذه الاتفاقية المهمة، وذلك من خلال الفعاليات المختلفة التي ستقوم بها.

حضر الاجتماع كل من: أحمد السلوم، وخلف حجير، وخلود عبدالقادر، وأحمد خلفان، وعمار عواجي.