قالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان، إن مجلس الوزراء أقر في جلسته المنعقدة، صباح أمس الاثنين (18 يوليو/ تموز 2016)، تعديلاً في نسب استملاك المستثمرين بالأنشطة التجارية.
وذكر البيان أن من أهم ملامح التغييرات الجديدة في قانون الشركات هو «فتح العديد من الأنشطة لتملك الأجانب لها بنسبة 100 في المئة؛ سعياً لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات ونخص منها بعض الأنشطة المصنفة حسب التصنيف الدولي في نسخته الرابعة».
الوسط - المحرر الاقتصادي
قالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان، إن مجلس الوزراء أقر في جلسته المنعقدة صباح أمس الأثنين (18 يوليو/ تموز 2016) تعديلاً في نسب استملاك المستثمرين بالأنشطة التجارية؛ وذلك لتطوير الأداء الحكومي ورفع معدلات أداء الأنشطة التجارية، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل النوعية للمواطنين.
وقال البيان: «كانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتنسيق مع الوزارات الحكومية والجهات ذات العلاقة، قد تقدمت بمقترح لتنشيط الحركة الاقتصادية في مملكة البحرين وبالتنسيق مع الوزارات المختصة الأخرى؛ سعياً لجذب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية، وذلك بمراجعة نسب تملك كافة المستثمرين الأنشطة التجارية المختلفة».
وأضاف البيان «وقد استندت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في ذلك إلى قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2015، والذي ينص على أنه يجوز تأسيس شركات مما ينص عليه القانون تكون مملوكة كلياً أو جزئياً لشركاء غير بحرينيين، لمزاولة أنشطة مما يقتصر ترخيص مزاولتها على البحرينيين، وذلك بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء».
وأضاف البيان أن «من أهم ملامح التغييرات الجديدة هو فتح العديد من الأنشطة لتملك الأجانب لها بنسبة 100 في المئة؛ سعياً لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات ونخص منها بعض من الأنشطة في القطاعات التالية والمصنفة حسب التصنيف الدولي في نسخته الرابعة: الإقامة والطعام، الخدمات الإدارية، الفنون والترفيه والتسلية، الصحة والعمل الاجتماعي، المعلومات والاتصالات، الصناعة التحويلية، التعدين واستغلال المحاجر، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، الأنشطة العقارية، إمدادات المياه».
وقال البيان: «مما لا شك فيه أن هذه الخطوة سوف تؤدي إلى الدفع قدماً لتطوير الاقتصاد في مملكة البحرين، في ظل منافسة شديدة في استقطاب الاستثمار الأجنبي في الدول بشكل عام، وذلك بجعل مملكة البحرين الخيار الأفضل للمستثمرين الأجانب».
ورأت الوزارة بأن هذه التغييرات ستؤدي إلى رفع تصنيف مملكة البحرين من حيث سهولة بدء الأعمال التجارية ومحفزة على اختيار البحرين كموقع للشركات العالمية المرموقة، وإيجاد فرص عمل نوعية للمواطنين.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قد قامت بعدد من الإجراءات داعمة لهذا التوجه خلال العام المنصرم، وذلك من خلال مراجعة القوانين الخاصة بالشأن التجاري بشكل عام، ومنها قانون الشركات التجارية وقانون السجل التجاري وتطوير نظام سجلات للتراخيص التجارية، والذي أدى إلى رفع في نسب إصدار السجلات التجارية للشركات والمؤسسات من 8395 في النصف الأول من عام 2015 إلى 13582 في النصف الأول من عام 2016.
العدد 5064 - الإثنين 18 يوليو 2016م الموافق 13 شوال 1437هـ
قرار صائب وحيدخل فلوس للبلد وحيحرك السوق كل دول العالم الغربي تسويها ...والمستثمر فلوسه في جيبه اذا ما سمحناله حيروح دولة اخرى.. ولي استثمر ودخل فلوس ما حيخاف ويرسل فلوسه الى بلده بل حيستثمر في مجال اخر داخل البلد اذا اتيحت له الفرصة ... والي يشتري العقار ما حيشيل شقته يوديها بلده بل ربط الفلوس داخل البلد ...
قرار صائب راح يفتح الاستثمار في البلد و يتجاوز حجم الاستثمارات في دبي . المواطن لو فيه خير يكف عن التعليق و ينزل السوق ينافس الاجنبي هذي التنافسية الحقيقية اللي فائدتها تعود على المستهلكين أما كلمة عطني لاني مواطن لا هذا غلط ما تعرفه الدول المتقدمة في التجارة اذا كنت محتاج توجه للمساعدات الحكومية لمحدودي الدخل ولا تقيد سوق العمل بفشلك
الحل الوحيد في تلك المرحلة ان يشد بعضكم زند الاخر
فلا نسمح بتأجير المحلات في مناطقنا الا لمواطنين منا وفينا سنة وشيعة
ولا داعي للخوف من اسعارهم فعندها سيكون السعر موازيا لاسعار الاجانب في السوق والا لن يستطيعوا البيع
ماحد يبيع الفيز ويجيب عماله سايبه غير مدربه بنغاليه اكلت البلد وحولت كل سيولتنا النقديه للهارج غير المتنفذين الذين هلكوا اقتصاد البلد ودمروه وامتلات بطونهم من الحرام وهل امتلئتي وتقول هل من مزيد والان يزيد الطين بله يتم منح الاجنبي حق العمل التجاري ومنافسة المواطن وتحويل سيولتنا النقديه للخارج لتطوير بلدانهم
والله محد غيركم مربح الاجانب ما تشترون من اللي منكم وفيكم حسد منكم تروحون للاجنبي حتى اصبحت السوق والمجمعات بيدهم في نفس الوقت لا نجد نمو تجارة البحرينيين منكم وفيكم
حسبي الله ونعم الوكيل البحرين رايحة للدمار الشامل مااشوف دول ثانية سوت هالشي محافظة على حقوق شعبها ما عليه اعطي تسهيلات بس مو على حساب المواطن دبحتونه
بعض الخدمات المفروض تكون محصورة علي المواطنين لحمايتهم من المنافسه وحمايه المستهلك من عدم تلاعب البعض اذا تم السماح لهذه الخدمات حق الأجانب :-
مزاوله مهمته الطب وفتح عيادات لهم،مزااوله مهنه المحامه وكذالك شركات الناشئه والتدقيق.
السوءال الذي يطرح نفسه ...هل الأجنبي سوف يستفيدمن الامتيازات التي تقدمها تمكين؟
المواطن سيستفيد
هذا القرار يعني خفض التكلفة بعد شوت الجمبازي والعيار البحريني من تكلفة المنتج أو الخدمة الذي يعيش من خلال استعباد الأجانب بتأجير السجلات وبيع الفيز، فهو يأخذ الأموال من المواطن وهو نايم في البيت، يعني تكلفة الخدمة ستقل وسيستفيد المواطن.
محد بيستفيد
والاسعار بتبقى نفس ماهي
ولا تحلم واجد وتكون مثالي لان التاجر الاجنبي اهم شي عنده الربح وتحويل المبالغ الى الخارج
واجد زين
ابتلينا بالعيارين والجمبازية الي يسبون الحكومة وهم يبيعون الديرة للأجنبي من خلال تأجير السجلات وبيع الفيز والتي تم القضاء عليها سابقا ويسمون روحهم تجار، هذي القرارات الزينة الي تستهدف العيارين والجمبازي الذين باعوا الديرة للأجانب.
السجلات راح يمتلكونها ١٠٠٪ والعمال ١٠٠٪ اجانب والفلوس تروح لدولته وين الفاييده للدوله والمواطن في الموضوع هالاشياء لازم دراسه مو تخبط
الحمدلله على كل حال
معناته الاتراك و لهنود و البنقاليه بيلعبون لعبتهم لان حتى الانشطه الصغيره سمحوها ليهم مثل الكفتيريات و غيرها
من قال أن الأجانب ما يملكون إلا يملكون ونص ويتحكمون في مفاصل البلد؛ في نفس الوقت كل البيزات تطلع بره
ما في استثمار داخل الديرة يعني الملايين الي يحصلونها الأجانب على طول تدخل البنك ومن البنك إلى بلدانهم
والمفروض ما تخليهم يطلعون البيزات ويستثمرها داخل الديرة والي يبغي يطلع البيزات تجبره يدفع ضريبة عن
كل مبلغ يحوله مثلا حول له مليون تاخذ عليه ضريبة 20 - 30 % وهذا الشغل العدل مو تخلونهم يتصرف على
كيفهم وبالمجان ليش ما تصيرون أذكياء نفس بريطانيا وأوروبا وغير الأجنبي ما يحرك شي إلا بالضريبة
لو كانت هناك ضرائب على الاجانب لقلت لكم فعلاً هناك فائدة من هذا القرار، ولكن البحرين لن تستفيد سوى أن الكهرباء قد تنقطع مرة أخرى لأن الاستهلاك وصل أكثر من 90% من الانتاج، وكل شي ارتفع على المواطن المهلوك أصلاً... والأجنبي يسرح ويمرح وبدون ضرائب ولن يترك أمواله في البحرين وإنما يحولها للخارج
أزيدكم من الشعر بيت يا جماعة، تمكين الآن تقدم الدعم إلى الشركات الاجنبية ولو كانت أجنبية 100% وذلك من الـ1% التي يتم اقتطاعها من رواتب الفقراء والمستضعفين... والله لا يغير علينا البلد أمان وكل شي طيب
1%؟ إلى 19 نائب من كتلة الوفاق الإيمانية وافقت عليه
دبي هكذا مب احنه الوحيدين ... بعدين الحكومة دعمت مشاريع محد شكر انا عندي اخي فتح مشروع وهمي اخذ من تمكين بنك التنمية 20 ألف دينار ثمه سكر المحل واخذ كل المبلغ وعشرات من البحرينين عملو هكذا أليس حرام هذا اخي و انا انتقدته و تشاجرتو معه المشاريع الصغيره كانت مدعومه اخذ 20 الف بدون ان يرجعه ... و البعض يسجل عقارات بسم امه و يقدم على بيت اسكان احن لازم ننتقد انفسنا احن الخراب اخواننا خراب المجتمع خراب يجب اصلاح النفس ثم الله يوفق كل واحد صاير حياله شوفو اهلكم و عيال الديره انتقدوهم بدل الشماعة
انت في وادي والموضوع في وادي .. يا أخي الموضوع يتكلم عن تملك الأجانب وأنت تقول اخوي فتح مشروع
وأخوي صك مشروع وخذ البيزات يا رجل لو البلد فيها قانون صارم وما فيها فساد وتجاوزات ولا يدلعون أحد
جان لا أخوك ولا غير اخوك قدر يتصرف بهالتصرف المخالف للشرع والقانون - وبعد حبيت أقول لك كلمة جدا
مهمة صدقني لو المواطن محصل حقه بالتساوي وعلى أتم وجه جان لا أخوك ولا غير اخوك ما هزتهم نفسهم
الدنية وقامو مدو يدهم على أموال الدولة أو احتالو وسرقو الناس لكن مع الأسف كل شي في الديرة ريوس
مايصير جديه
..شلون تعطونهم مجال يتحكمون بالبلد ؟؟؟شلون تشيلون البحرنه؟؟؟البحريني وين يروح؟؟؟جديه خراب بيوت ؟؟؟
ليش هاللون ؟! اقول راحت على البلد الواحد يدور له بلد ثاني احنا مع الشروط والأجانب مو مخلينا نشتغل في شي شلون لو افتحوا لهم سجلات.
الحين البحارنه الا مأجرين سجلات ويبيعون فيز بطيحون فيها
بدل ما يستأجر الاجنبي بروح يفتح له سجل
وبدل ما يبيع البحريني الفيزا بـ 1500 دب ببيعها الجنبي للاجنبي برخص التراب
هذا البلد اصبح للاجانب وليس للمواطنين
هل سيتم معامله البحريني في الدول التي يسمح لمواطنيها ان تعمل في البحرين بتملك ١٠٠٪ نفس المعامله؟
سمحوا الي اشقائنا والأجانب بشراء والتجارة في الأراضي والنتيجة اليوم لايستطيع المواطن شراء قطعة ارض صغيرة اذا وجدت وهذا القرار مكمل الي الجملة المفيدة
اللي يتذمرون من القرار غلطانين
لأن البحرينيين يطلعون سجلات تجارية ويأجرونها على الأجانب بدل ما يشغلونها بأنفسهم
ويجيبون من ورى السجل فيز ويبيعونها بالآلاف وهم قاعدين في البيت
ياحبيبي اذا كان البحريني مأجر السجل على اجنبي بيحصل مدخول يمشي روحه فيه . بس اذا الاجنبي اتملك انت بتحصل شنووو .
سياسة تجويع هذه
هذا الي يقول الناس ي زلزلة والمراة تبغي رجل ترى احنه نتكلم بوجه عام ان هالقانون مضر للشعب سواءا السجلات الوهمية او غيرها لازم الحكومة تحاول تحلها مو تحط قوانيين تقصب ظهر المواطن يا رب يفرجها على امه محمد
بكل تواضع وبدون أي مبالغة ... لا أعتقد أنكم تفقهون شيئاً في أسس التنمية الاقتصادية
أنتم فقط متلهفون للحصول على الكاش السريع بأي وسيلة ومهما كانت النتائج ... أليس كذلك ؟
الله يزيد ويبارك
خلوهم يقدمون على اسكان
بــلد المــليــون هــنــدي
حسبي الله ونعم الوكيل...
وش ظل لنا عيل
بهذه الطريقة تخلق من المواطن شخص أتكالي بالدرجة الاولى
سياسة البحريني مثل الزل الايراني!!!
ماعلي خلهم يجون، بيجوفون ان السوق صغيرة ومردهم بينتقلوا للجوار بعد مايفنشوا الموظفين
يعني حتى في العمل الحر الحين الاجنبي بشاركنا و بنسبة ١٠٠٪!
اعتقد من الجيد تشجيع الاستثمارات الاجنبية لكن يجب ان يضخ المستثمر مبالغ مناسبة والسماح للاستمثار الاجنبي لا ان يتم تطبيق النظام الحالي الذي اسقط راس المال الادنى بحيث يمكن فتح شركة باقل من 1000 دينار ، ثم يستفيد من مبالغ مجانية من تمكين التي تفتح ابوابها للاجانب والبحرينين على حد السواء
يعني صار الوقت الي يشتغل البحريني عند الاجنبي , حسبنا الله ونعم الوكيل . يا الله صباح خير
لا حول و لا قوة الا بالله
حسبنا الله و نعم الوكيل و انا لله و انا اليه راجعون.
هذا اللي قاصرنا .. احنا مو قادري نفتح دكان سبوسه نترزق منه. الحين الهند وبنقالدش بيشترونا محلات السبوسه .. وبرفعون السعر .. بعدين نسوي السبوسه في البيت ؟ اعترض على القرار ونرفع شكوتنا للنواب والبرلمان ..
حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم
الله يمهل ولا يهمل
بدل مايخففون شروط فتح الأنشطة التجارية للبحرينيين يشتغلون للأجانب...الأفضل نخطط لأولادنا أن يعيشون في دول أخرى في المستقبل...يمكن يحصلون الإحترام أللي ماحصلناه في ديرتنا...
الوضع في الريووووس. ويش بقى بعد.... ما في خصوصية ابدا للمواطن..... البحرين اصبحت مثل الشركة والاعضاء المساهمين بنسبة التملك
حسبي الله وناعم الوكيل فنشوني اول ماسمعون بيشيلون قانون البحرنة والحين فتحوو السوق حق الاجانب يعني البحريني وين ايروح بلا عليكم .
كل شي حق الاجنبي ف هالبلد والله صار الواحد يدخل السجن احسن من ايعيش برا
قلناها من قبل
بلد الاجانب
هذه جريمة بحق البحريينين ..والله عيب عليكم ياوزارة التجارة .كافي كافي جوع .