قالت مصادر برلمانية وسياسية مساء اليوم الإثنين (18 يوليو/ تموز 2016) لـ"فرانس برس" إن البرلمان الفرنسي سيمدد العمل بحالة الطوارئ إلى ما بعد الثلاثة أشهر التي نص عليها مشروع قانون حكومي، لتمتد حتى بداية 2017.
وأوضح احد هذه المصادر "ينتظر ان يتم الاتفاق بين اليسار واليمين بشأن هذه النقطة"، في حين ستتم مناقشة مشروع القانون الحكومي مساء الثلاثاء ثم الأربعاء في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
