عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن منع الانتشار النووي استمع خلالها إلى إفادة من وكيل الأمين العام للشئون السياسية، جيفري فيلتمان بشأن تقرير الأمين العام بشأن التقدم المحرز في تطبيق خطة العمل المشتركة مع إيران.

وقال فيلتمان في إفادته: "كما يشير الأمين العام في تقريره، فإن تحديات التطبيق توجد مع كل اتفاق، ناهيك عن اتفاق شامل ومعقد مثل خطة العمل الشاملة. ويدعو الأمين العام جميع المشاركين إلى مواصلة المضي على المسار والتطبيق الكامل لجميع جوانب هذا الاتفاق المهم، والتعامل مع التحديات بروح التعاون والتسوية وبحسن نية".

ويعزز التطبيق الكامل لخطة العمل المعايير العالمية لعدم انتشار الأسلحة النووية، ويؤكد للمجتمع الدولي الطبيعة السلمية الخالصة لبرنامج إيران النووي. كما سيساعد ذلك، من خلال رفع العقوبات، في تحقيق آمال وتطلعات الشعب الإيراني في التواصل مرة أخرى مع الاقتصاد العالمي والمجتمع الدولي.

وكانت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا وإيران قد بذلت جهودا دبلوماسية توجت بالاتفاق على خطة العمل الشاملة المشتركة في العام 2015.

ودعا مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2231 جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية إلى دعم تنفيذ الخطة.