أكدت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف "أن العنوان الطائفي الذي يرفعه بعض الأفراد تحت مسمى "الاستهداف" هو استمرار لنهج الاستغلال السياسي الطائفي والتحريض على الخروج على القانون".
ولفتت الوزارة في بيان لها إلى أنه من غير المقبول بان يختزل بعض الأفراد مذهب من مذاهب الاسلام بكامله والمجتمع بأسره في أنفسهم، ولا يجب ان يحاول البعض ان يضع نفسه فوق القانون، او ان يتخذ معتقد الناس وهويتهم التي هي جزء من الهوية الوطنية لهذا البلد كدرع له ليحميه عند مخالفته للقانون.
وذكرت ان اتخاذ الدولة إجراءات ضد من يخالف القانون ويحرض على العنف ويرتبط بالخارج هو ما يجب ان يدعمه الجميع.
وأكدت بأن البحرين مثال يحتذى به في التعايش والتسامح، ولم تعد العناوين الطائفية تجدي او تنفع للتضليل او تغطية الحقائق الواضحة للجميع، فالمستهدف هو من خالف القانون وارتهن للخارج ووضع يده مع من لا يريد الخير للبحرين واهلها، وأن هذه الإجراءات ستستمر ضد كل من يحاول شق الناس طائفيا ويمول الارهاب ويستغل المنبر الديني لأغراض طائفية يتبع فيها جهات سياسية دينية خارجية.
وقالت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أن جميع المذاهب الإسلامية هي الهوية الوطنية الجامعة لهذا الوطن، وأن أبناءها يعيشون في ربوع هذا الوطن بكل مذاهبه ودياناته كجزء لا يتجزأ من المجتمع البحريني في ظل دولة المؤسسات والقانون، فالحريات الأساسية في مملكة البحرين مصانة، والإجراءات المتخذة هي لحماية استهداف النسيج الوطني بكل مكوناته.
وقالت ان العنوان الطائفي هو لحرف الأنظار عن المخالفات تجاه حكم القانون ودعم الإرهاب.
