أعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد اللجوء إلى البرلمان لحسم مصير حكومته، تمهيداً لتكوين حكومة وطنية بديلة وفقاً للمبادرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية.
كانت الأحزاب التونسية اتفقت على تكوين حكومة وطنية اقترحها الرئيس الباجي قائد السبسي لانعاش الاقتصاد المترنح والقيام بإصلاحات واسعة.
ووقعت الأطراف المشاركة في حوار وطني الأسبوع الماضي على وثيقة تضم أولويات الحكومة المرتقبة، غير أن الخلاف ظل عالقاً بشأن تنحي حكومة الحبيب الصيد الحالية. ودعت غالب الأحزاب الصيد إلى الاستقالة غير أنه اليوم أعلن اللجوء إلى البرلمان لحسم مصير حكومته.
وقال الصيد، في كلمه له اليوم "اتفقت مع رئيس الجمهورية على تسريع العملية داخل البرلمان. سيتم اتخاذ الإجراءات خلال هذا الأسبوع حتى نمر إلى المرحلة الثانية من المبادرة بأسرع وقت ممكن".
وأضاف "اللجوء إلى البرلمان لا يعني تشبثا بالسلطة، ما يهم مصلحة تونس العليا حتى تعبر هذا الظرف إلى بر الأمان".
وحققت الديمقراطية الناشئة انتقالاً سياسياً ناجحاً منذ 2011، لكنها تواجه صعوبات كبرى لانعاش اقتصادها في ظل حربها المتصاعدة ضد الجماعات المتشددة، وتواتر الاضطرابات الاجتماعية المطالبة بالتنمية وتحسين مستوى العيش.
ويتعين على الحكومة الجديدة، بحسب وثيقة الأولويات التسريع في نسق النمو والتشغيل، ومقاومة الفساد، والتحكم في التوازنات المالية، وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة، والتصدي للاعتصامات العشوائية، وتعطيل الانتاج والقيام بإصلاحات ضريبية.
وستبدأ الأحزاب والمنظمات الوطنية في مرحلة موالية من المبادرة مشاورات بشأن هيكلة الحكومة وتركيبتها، حيث يتوقع أن تحظى بغطاء سياسي أوسع من الحكومة الحالية.
