أصدر وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي قراراً وزارياً بتشكيل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية وتنظيم إجراءات عملها، وذلك بعد إجراء التعديلات اللازمة على القرار السابق لضمان سرعة إنجاز الطلبات المقدمة لمعادلة المؤهلات العلمية للطلبة الدراسين في مؤسسات التعليم العالي خارج مملكة البحرين المستوفية للوثائق اللازمة للنظر فيها، شاملاً القرار الوزاري الجديد تكليف اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية بالتوصية بالبرامج والمؤسسات التي تستوفي الشروط والمعايير العلمية للمؤهلات الأكاديمية والتي تلبي احتياجات سوق العمل ومعايير الجودة المطلوبة.

ويأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لسرعة إنجاز المعاملات الحكومية للمواطنين، واهتمام ومتابعة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بإعادة هندسة الإجراءات والنظم والعمليات الإدارية في الجهات الحكومية ضمن برنامج (هندرة) الذي ينفذ بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية لتصبح كافة الخدمات الحكومية سريعة ذات جودة عالية وتكاليف منخفضة.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن فريق العمل المكلف بتفعيل القرار الوزاري باشر باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع الجهات ذات الشراكة كهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ووزارة الخارجية، للعمل على سرعة دراسة وإجراء التعديلات اللازمة على الأنظمة المعمول بها حالياً، كما باشرت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية في اجتماعها الأخير يوم الخميس (30 يونيو/ حزيران 2016) المهام الجديدة التي تم التكليف بها وقامت بمعادلة (79) مؤهلاً علمياً مقدماً للمعادلة والتوصية لـ(119) من برامج ومؤسسات موصى بالدراسة فيها.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج، إلى ضرورة مراجعة الجهة المختصة بالإرشاد الجامعي بالوزارة أو من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بها للتحقق من البرامج التي يرغبون في الالتحاق بها لضمان استيفائها لشروط المعادلة، كما دعت الطلبة من خريجي مؤسسات التعليم العالي الدراسين خارج مملكة البحرين إلى معادلة مؤهلاتهم مع ضرورة توفير الوثائق اللازمة لها لضمان سرعة إنجاز طلباتهم.