قال تقرير صادر عن موقع «وور اون ذا روكس» المتخصص في الشئون العسكرية إن تأسيس صناعات عسكرية سعودية يحتاج إلى 4 عوامل أساسية هي ضرورة وجود ميزانية مستقلة، وإرسال الفنيين والمهندسين السعوديين إلى الخارج لرفع كفاءتهم من خلال التدريب، وإنشاء صناعات وسيطة لخدمة تلك الصناعة، إلى جانب توفير البيئة الاقتصادية اللازمة، حتى لاتحتاج تلك الصناعة الجديدة إلى دعم حكومي مثل الصناعات الأخرى ، وذلك وفق ما نقل موقع صحيفة "المدينة" السعودية اليوم الإثنين (18 يوليو / تموز 2016).
وشدد التقرير على ألا ترتبط ميزانية المشروعات العسكرية بأي تقلبات مستقبلية في أسواق النفط حتى يكتب لها النجاح، مشيرًا إلى تجارب دول عديدة لم يكتب لها النجاح في وقت سابق لهذا السبب.
وأشار التقرير إلى تصريحات ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بضرورة النهوض بالصناعات العسكرية محليًا لترتفع نسبتها إلى ما يتراوح بين 30% إلى 50% بحلول 2030 بدلًا من 2% حاليًا، ورأى التقرير أن تأسيس هذه الصناعات الجديدة سيكون نتيجة لسياسات الإصلاح الاقتصادي حاليًا، مشيرًا إلى صعوبة أن يسير القطاعان بالتوازي في هذه المرحلة نتيجة اعتماد الميزانية بشكل كلي على النفط حاليًا.
وتخطط السعودية حاليًا إلى إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية الحكومية من أجل تحقيق أهداف رؤية 2030، و يذكر أن المملكة تأتي في المركز الثالث على مستوى العالم في حجم الإنفاق العسكري وفقًا لتصريحات سابقة لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أبدى فيها أيضًا ملحوظات على كيفية تنفيذ المشروعات والوحدات العسكرية المختلفة مما يؤدي إلى الهدر المالي الذي تضعه رؤية 2030 في المقدمة حاليًا في إطار خطتها لترشيد الإنفاق ودعم القاعدة الإنتاجية.
