دعت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، في بيان لها أمس الأحد (17 يوليو/ تموز 2016) إلى إعادة النظر في قرار حل جمعية الوفاق، بما يسهم في إشاعة أجواء التسامح والإصلاح والتنمية السياسية، معربة عن تخوفها وخشيتها من تقويض العمل السياسي العلني المصرح به في البحرين والإجهاز عليه، مطالبة باحترام العمل السياسي العلني وفق المعايير الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وقالت «وعد»، في بيانها، إن الانفراج الأمني والسياسي يتطلب معالجة الوضع العام بدرجة عالية من المسئولية الوطنية التي من شأن الشروع فيها تبريد الأجواء في البلاد وخلق معطيات تعزز السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي الذي تحتاجه بلادنا البحرين في الوقت الراهن، نظراً لما تعانيه المنطقة من حالات استقطاب واصطفاف واحتراب ينذر بمزيد من التدهور الأمني والسياسي في الإقليم.
وأضافت أن البحرين بحاجة لمبادرة رسمية تعيد ترتيب أوراق البيت الداخلي نحو المصالحة الوطنية ومعالجة الأزمة السياسية بعقلية الحلول الجامعة، التي تنعكس إيجاباً على كل مكونات المجتمع، وتعزز الوحدة الوطنية وتحمي بلادنا من التدخلات الخارجية بجميع أشكالها، والبدء في حوار سياسي يعالج كل أسباب الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
العدد 5063 - الأحد 17 يوليو 2016م الموافق 12 شوال 1437هـ
اقول خلكم ساكتين لا يجيكم الدور
الحين بيبين الصج يا ترى هلى جمهور الوفاق سيساند وعد ويعتبرها الصف الأول لقيادة المعارضة أم أنها كانت مجرد جسر للعبور؟!!
إغلاق جمعية الوفاق ليس بقرار سياسي بل بحكم قضائي وبالتالي لا يحق لأحد التدخل في طلب إبطال الحكم او تخفيفه.